الصقررر
30-10-2007, 05:54
--------------------------------------------------------------------------------
اعتماد 7 بلايين ريال لتنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء وإعادة هيكلة الجسم العدلي ... نظام قضائي جديد يستحدث «محكمتين» عليا واستئنافية ويعزّز استقلال القضاة
الرياض - مصطفى الأنصاري الحياة - 03/10/07//
أقدمت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على خطوة إصلاحية جديدة. إذ أقر مجلس الوزراء أول من أمس (الاثنين)، نظاماً جديداً للقضاء يستحدث محكمتين، إحداهما للاستئناف والأخرى عليا. وخصصت الدولة 7 بلايين ريال (1.8 بليون دولار) لـ «مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء». ويشدد النظام الجديد على استقلال القضاة. ووضع المشروع نظاماً جديداً لديوان المظالم الذي أضحى قضاءً إدارياً مرتبطاً بالملك مباشرة. وقوبل النظام ومشروع التطوير بترحيب واسع من جانب القضاة والمحامين، الذين اعتبروه توسيعاً لدائرة العدالة في البلاد. ويعتبر النظام الجديد «تغييراً شاملاً» في الهيكل القضائي في السعودية. ووصفه أحد القضاة الذين شاركوا في تجهيزه بأنه يمثل «خلاصة لكل العناصر الإيجابية في الأنظمة العالمية ولكن وفقاً للشريعة، وهو بذلك يجمع بين الأصالة والمعاصرة».
ومع أن النظام الجديد، يحمل تعديلات تجعله مختلقاً عن سابقه، إلا أن أبرز ملامحه تتمثل في استحداث محكمة عليا تنتقل إليها اختصاصات «مجلس القضاء الأعلى»، المتمثلة في مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، ومراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل وغيره من القضايا المهمة.
وطبقاً للنظام الجديد، فإن الصلاحيات الجديدة للمجلس تنحصر في متابعة الأوضاع الوظيفية للقضاة. وتسبق المحكمة العليا درجتان من القضاء، هما محاكم «الدرجة الأولى»، التي تقسم إلى محاكم عامة وجزائية وتجارية وعمالية ومحكمة للأحوال الشخصية. تليها محاكم الاستئناف التي تتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.
ووفر النظام ضمانات خاصة لاستقلال القضاة، إذ شدد على أنه لا سلطان عليهم إلا أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ولا تجوز محاكمتهم بسبب أعمال وظيفتهم، إلا من خلال نظام خاص للتأديب. كما حظر نقلهم إلى غير وظائفهم إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم. كما اعتبرهم غير قابلين للعزل إلا في حالات خاصة تم تحديدها.
ووضع «مشروع التطوير» نظاماً جديداً لديوان المظالم، اعتبره هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك، ويكون مقره الرياض. وتم تقسيم محاكم ديوان المظالم إلى ثلاث درجات، هي: المحاكم الإدارية، ثم محاكم الاستئناف، والمحكمة الإدارية العليا.
وأبدى القضاة والمحامون السعوديون ترحيباً كبيراً بالنظام الذي اعتبروه «فتحاً كبيراً» في تنظيم الاختصاصات، وتوسيع دائرة جهاز العدالة في البلاد، ومدّه بإمكانات مالية وبشرية وإدارية، تمكنه من تحقيق الدور المنوط به. وقال وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الدكتور عبدالله اليحيى: «النظام الجديد أتى استكمالاً لما صدر من أنظمة إجرائية، وهي أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمحاماة والتسجيل العين للعقار». واعتبر أن النظام بإضافة درجة ثانية للتقاضي هي الاستئناف، «يعطي القضاء مزيداً من الضمانات لتحقيق حسن سير العدالة».
وأشار القاضي في المحكمة العامة في الرياض الشيخ إبراهيم الخضيري الذي كان ضمن القضاة الذين عملوا على إعداد النظام الجديد إلى أن الأخير «خلاصة لكل العناصر الايجابية في الأنظمة العالمية، ولكن وفق الشريعة الإسلامية، وهو بذلك يجمع بين الأصالة والمعاصرة».
ورأى الخضيري أن «النظام الجديد وإن كان ينقل عدداً من صلاحيات وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء، إلا أنه راعى في توزيع الصلاحيات مصلحة العمل القضائي، فأسند إلى وزارة العدل النواحي الإدارية والإنشائية، ونقل إلى المجلس الأعلى للقضاء كل ما يتصل بالقضاة من تأديب وتفتيش وترقية، وما إلى ذلك».
اعتماد 7 بلايين ريال لتنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء وإعادة هيكلة الجسم العدلي ... نظام قضائي جديد يستحدث «محكمتين» عليا واستئنافية ويعزّز استقلال القضاة
الرياض - مصطفى الأنصاري الحياة - 03/10/07//
أقدمت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على خطوة إصلاحية جديدة. إذ أقر مجلس الوزراء أول من أمس (الاثنين)، نظاماً جديداً للقضاء يستحدث محكمتين، إحداهما للاستئناف والأخرى عليا. وخصصت الدولة 7 بلايين ريال (1.8 بليون دولار) لـ «مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء». ويشدد النظام الجديد على استقلال القضاة. ووضع المشروع نظاماً جديداً لديوان المظالم الذي أضحى قضاءً إدارياً مرتبطاً بالملك مباشرة. وقوبل النظام ومشروع التطوير بترحيب واسع من جانب القضاة والمحامين، الذين اعتبروه توسيعاً لدائرة العدالة في البلاد. ويعتبر النظام الجديد «تغييراً شاملاً» في الهيكل القضائي في السعودية. ووصفه أحد القضاة الذين شاركوا في تجهيزه بأنه يمثل «خلاصة لكل العناصر الإيجابية في الأنظمة العالمية ولكن وفقاً للشريعة، وهو بذلك يجمع بين الأصالة والمعاصرة».
ومع أن النظام الجديد، يحمل تعديلات تجعله مختلقاً عن سابقه، إلا أن أبرز ملامحه تتمثل في استحداث محكمة عليا تنتقل إليها اختصاصات «مجلس القضاء الأعلى»، المتمثلة في مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، ومراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل وغيره من القضايا المهمة.
وطبقاً للنظام الجديد، فإن الصلاحيات الجديدة للمجلس تنحصر في متابعة الأوضاع الوظيفية للقضاة. وتسبق المحكمة العليا درجتان من القضاء، هما محاكم «الدرجة الأولى»، التي تقسم إلى محاكم عامة وجزائية وتجارية وعمالية ومحكمة للأحوال الشخصية. تليها محاكم الاستئناف التي تتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.
ووفر النظام ضمانات خاصة لاستقلال القضاة، إذ شدد على أنه لا سلطان عليهم إلا أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ولا تجوز محاكمتهم بسبب أعمال وظيفتهم، إلا من خلال نظام خاص للتأديب. كما حظر نقلهم إلى غير وظائفهم إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم. كما اعتبرهم غير قابلين للعزل إلا في حالات خاصة تم تحديدها.
ووضع «مشروع التطوير» نظاماً جديداً لديوان المظالم، اعتبره هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك، ويكون مقره الرياض. وتم تقسيم محاكم ديوان المظالم إلى ثلاث درجات، هي: المحاكم الإدارية، ثم محاكم الاستئناف، والمحكمة الإدارية العليا.
وأبدى القضاة والمحامون السعوديون ترحيباً كبيراً بالنظام الذي اعتبروه «فتحاً كبيراً» في تنظيم الاختصاصات، وتوسيع دائرة جهاز العدالة في البلاد، ومدّه بإمكانات مالية وبشرية وإدارية، تمكنه من تحقيق الدور المنوط به. وقال وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الدكتور عبدالله اليحيى: «النظام الجديد أتى استكمالاً لما صدر من أنظمة إجرائية، وهي أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمحاماة والتسجيل العين للعقار». واعتبر أن النظام بإضافة درجة ثانية للتقاضي هي الاستئناف، «يعطي القضاء مزيداً من الضمانات لتحقيق حسن سير العدالة».
وأشار القاضي في المحكمة العامة في الرياض الشيخ إبراهيم الخضيري الذي كان ضمن القضاة الذين عملوا على إعداد النظام الجديد إلى أن الأخير «خلاصة لكل العناصر الايجابية في الأنظمة العالمية، ولكن وفق الشريعة الإسلامية، وهو بذلك يجمع بين الأصالة والمعاصرة».
ورأى الخضيري أن «النظام الجديد وإن كان ينقل عدداً من صلاحيات وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء، إلا أنه راعى في توزيع الصلاحيات مصلحة العمل القضائي، فأسند إلى وزارة العدل النواحي الإدارية والإنشائية، ونقل إلى المجلس الأعلى للقضاء كل ما يتصل بالقضاة من تأديب وتفتيش وترقية، وما إلى ذلك».