إبن الشرقية
06-11-2007, 02:57
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم الاكتتاب في شركتي "مسك" و " الخليج"
سؤال رقم129ما حكم الاكتتاب في شركتي "مسك" و " الخليج"؟http://69.20.50.243/shubily/split.jpg
الجوابالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فإن نشاط شركة مسك في تصنيع الكابلات، وأما شركة الخليج فنشاطها في التدريب والتعليم في مجال الحاسب الآلي واللغات وغيرهما. وهذه الأنشطة مباحة. ويظهر من خلال نشرتي إصدار الشركتين توجه إدارتيهما في الفترة الأخيرة إلى أن تكون معاملاتهما البنكية من ودائع وقروض موافقة للشريعة إلا أنه لا يزال في قوائمهما المالية بعض القروض المحملة بفوائد محرمة. وحيث إن نشاطهما ومعظم تعاملاتهما المالية مباح فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيهما. وإني أحث القائمين على هاتين الشركتين وغيرهما من الشركات على المبادرة إلى تنقية جميع المعاملات من العقود المحرمة ولو قلّت، فإن جواز الاكتتاب للمساهمين لا يعفي القائمين عليها من إثم أي معاملة محرمة يأذنون بها. نسأل الله يوفقنا إلى ما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه وعقابه. والغرض من هذه الفتوى تبيين الوضع المالي للشركتين من الناحية الشرعية ولا يقصد منها التوصية بالاكتتاب من عدمه فتلك مسؤولية المستثمر. والله أعلم.
رابط الخبر من موقع الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي
http://69.20.50.243/shubily/qa/ans.php?qno=129
حكم الاكتتاب في شركتي "مسك" و " الخليج"
سؤال رقم129ما حكم الاكتتاب في شركتي "مسك" و " الخليج"؟http://69.20.50.243/shubily/split.jpg
الجوابالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فإن نشاط شركة مسك في تصنيع الكابلات، وأما شركة الخليج فنشاطها في التدريب والتعليم في مجال الحاسب الآلي واللغات وغيرهما. وهذه الأنشطة مباحة. ويظهر من خلال نشرتي إصدار الشركتين توجه إدارتيهما في الفترة الأخيرة إلى أن تكون معاملاتهما البنكية من ودائع وقروض موافقة للشريعة إلا أنه لا يزال في قوائمهما المالية بعض القروض المحملة بفوائد محرمة. وحيث إن نشاطهما ومعظم تعاملاتهما المالية مباح فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيهما. وإني أحث القائمين على هاتين الشركتين وغيرهما من الشركات على المبادرة إلى تنقية جميع المعاملات من العقود المحرمة ولو قلّت، فإن جواز الاكتتاب للمساهمين لا يعفي القائمين عليها من إثم أي معاملة محرمة يأذنون بها. نسأل الله يوفقنا إلى ما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه وعقابه. والغرض من هذه الفتوى تبيين الوضع المالي للشركتين من الناحية الشرعية ولا يقصد منها التوصية بالاكتتاب من عدمه فتلك مسؤولية المستثمر. والله أعلم.
رابط الخبر من موقع الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي
http://69.20.50.243/shubily/qa/ans.php?qno=129