عبدالله المنحول
30-11-2007, 11:08
المناعي: التضخم "آفة فتاكة".. و"سلة العملات" السبيل الوحيد للسيطرة على الغلاء
"النقد العربي" يطالب دول الخليج بفك الارتباط مع الدولار ويحذر من زيادة الرواتب
دبي - الأسواق.نت
وسط ترقب لم يسبق له مثيل لخطوة خليجية في قمة الدوحة المقبلة باتجاه التعامل مع الدولار المتراجع، وصف مسؤول اقتصادي عربي كبير ظاهرة التضخم التي تجتاح الاقتصادات الخليجية بـ"الآفة الفتاكة التي تفتك بالاقتصاد والأفراد على حد سواء".
وطالب رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي د. جاسم المناعي دول مجلس التعاون بفك ارتباط عملاتها المحلية بالدولار الأمريكي، معتبرا "أن هذا هو السبيل الوحيد من أجل استخدام السياسة النقدية بصورة مثالية لمعالجة آثار التضخم".
حلقة مفرغة
وربط المناعي التضخم المتنامي في الاقتصادات الخليجية بارتباط عملاتها بالدولار الأمريكي، مشددا على أن التحول من الربط بالورقة الخضراء إلى سلة عملات "ليس بالأمر الجديد وكثير من دول العالم أقدمت على هذه الخطوة"، ووصف، بحسب تقرير للصحفي سلمان الدوسري نشرته جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية يوم الجمعة 30-11-2007، أن زيادة الرواتب في دول الخليج مع بقاء ارتفاع الأسعار بـ"الحلقة المفرغة"، في إشارة إلى أن أي زيادة لن تحل مشكلة غلاء المعيشة، في ظل مستويات التضخم الحالية.
وقال رئيس صندوق النقد العربي خلال ندوة اقتصادية في هيئة الثقافة والتراث بأبوظبي مساء أمس الأول "ليس هناك نظام سعر صرف صالح لكل زمان ومكان في الماضي كانت الاقتصادات الخليجية متواضعة، لكن حاليا يجب أن تتم مراجعة السياسات الاقتصادية لتتلاءم مع مستوى الاقتصاد الذي وصلنا إليه".
وعدد المناعي خيارات عديدة لدول الخليج للتغلب على مشكلة التضخم والناتجة عن ارتباطها بالدولار، لكنه قال "إنه لا ينصح بالتحرك 180 درجة، والتحول نحو سعر صرف حر عائم، وبرر ذلك بأن نظام التعويم نظام متقدم جدا ولا يصلح للأسواق الخليجية، كما أن دول الخليج غير مستعدة لتكوين الكوادر التي تستطيع إدارته".
التعويم المدار
وأضاف "هناك بديلان، الأول هو التعويم المدار، الذي تطبقه دول مثل مصر وتونس والجزائر، وأثبت فعاليته، والخيار الثاني ربط العملات الخليجية بسلة عملات".
وعن الطريقة التي يتم فيها تكوين سلة العملات هذه قال المناعي "إن هناك ثلاثة خيارات متاحة أمام الدول الخليجية؛ أولها النموذج الكويتي، الذي يبدو أن الدولار يشكل الثقل الأكبر فيه، والخيار الثاني المتعارف عليه علميا بحقوق السحب الخاص، وهو معتمد من صندوق النقد الدولي، والخيار الثالث -وقد يكون أفضل خيار- الربط بسلة عملات على أساس الشركاء التجاريين، أي بحجم تجارتنا مع هذه الدول".
ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأساسي لدول الخليج؛ حيث تبلغ التعاملات معه بنحو 35%، فيما تبلغ التعاملات التجارية مع الولايات المتحدة 10%، و30% مع الدول الأسيوية.
خطر القرار المنفرد
لكن د. المناعي حذر دول الخليج من مغبة اتخاذ أي قرار في هذا الشأن بشكل منفرد، مشددا على ضرورة أن يكون القرار جماعيا "وإلا وضعنا عقبة أخرى أمام الاتحاد النقدي".
ومنذ عام 2002، عندما ارتفعت أسعار النفط إلى أسعار قياسية، وما نتج عن ذلك من تنامٍ للسيولة الضخمة بالمنطقة، يزداد التضخم بصورة لافتة سنويا.
وخلال الـ25 عاما الماضية ظلت مستويات التضخم في دول الخليج عند مستويات معقولة، ولم تتجاوز 1.5% خلال العقود الماضية.
وبلغ التضخم حدا فاق 10% بالإمارات، فيما أشارت تقارير إلى أن التضخم سيصل حدا غير مسبوق في دولة قطر العام الجاري ببلوغه 13.7%، في حين لا تتجاوز النسبة على المستوى العالمي 2%.
وشدد المناعي على أنه لا يؤيد أي توجه خليجي لرفع سعر العملات مقابل الدولار، وقال في هذا السياق "من يضمن أن الدولار سيتوقف عن الانخفاض"، مضيفا "رفع سعر العملات الخليجية أمام الدولار لا يحل المشكلة، باعتبار أن هذا الحل لن يمكن دول الخليج من استخدام السياسة النقدية لحل ظاهرة التضخم، بل إنه يضعف من التنافسية الاقتصادية".
واعتبر أن ظاهرة التضخم مرتبطة بشكل أساسي بسعر الصرف للعملات المحلية بالدولار الأمريكي، وقال "التضخم في دول المجلس هو مشكلة الساعة، فهو مشكلة مضرة بالاقتصاد كما هو بالمجتمع".
ووصف زيادة الرواتب في دول الخليج مع بقاء ارتفاع الأسعار بـ"الحلقة المفرغة".
ولكم كل احترام وتقدير
"النقد العربي" يطالب دول الخليج بفك الارتباط مع الدولار ويحذر من زيادة الرواتب
دبي - الأسواق.نت
وسط ترقب لم يسبق له مثيل لخطوة خليجية في قمة الدوحة المقبلة باتجاه التعامل مع الدولار المتراجع، وصف مسؤول اقتصادي عربي كبير ظاهرة التضخم التي تجتاح الاقتصادات الخليجية بـ"الآفة الفتاكة التي تفتك بالاقتصاد والأفراد على حد سواء".
وطالب رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي د. جاسم المناعي دول مجلس التعاون بفك ارتباط عملاتها المحلية بالدولار الأمريكي، معتبرا "أن هذا هو السبيل الوحيد من أجل استخدام السياسة النقدية بصورة مثالية لمعالجة آثار التضخم".
حلقة مفرغة
وربط المناعي التضخم المتنامي في الاقتصادات الخليجية بارتباط عملاتها بالدولار الأمريكي، مشددا على أن التحول من الربط بالورقة الخضراء إلى سلة عملات "ليس بالأمر الجديد وكثير من دول العالم أقدمت على هذه الخطوة"، ووصف، بحسب تقرير للصحفي سلمان الدوسري نشرته جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية يوم الجمعة 30-11-2007، أن زيادة الرواتب في دول الخليج مع بقاء ارتفاع الأسعار بـ"الحلقة المفرغة"، في إشارة إلى أن أي زيادة لن تحل مشكلة غلاء المعيشة، في ظل مستويات التضخم الحالية.
وقال رئيس صندوق النقد العربي خلال ندوة اقتصادية في هيئة الثقافة والتراث بأبوظبي مساء أمس الأول "ليس هناك نظام سعر صرف صالح لكل زمان ومكان في الماضي كانت الاقتصادات الخليجية متواضعة، لكن حاليا يجب أن تتم مراجعة السياسات الاقتصادية لتتلاءم مع مستوى الاقتصاد الذي وصلنا إليه".
وعدد المناعي خيارات عديدة لدول الخليج للتغلب على مشكلة التضخم والناتجة عن ارتباطها بالدولار، لكنه قال "إنه لا ينصح بالتحرك 180 درجة، والتحول نحو سعر صرف حر عائم، وبرر ذلك بأن نظام التعويم نظام متقدم جدا ولا يصلح للأسواق الخليجية، كما أن دول الخليج غير مستعدة لتكوين الكوادر التي تستطيع إدارته".
التعويم المدار
وأضاف "هناك بديلان، الأول هو التعويم المدار، الذي تطبقه دول مثل مصر وتونس والجزائر، وأثبت فعاليته، والخيار الثاني ربط العملات الخليجية بسلة عملات".
وعن الطريقة التي يتم فيها تكوين سلة العملات هذه قال المناعي "إن هناك ثلاثة خيارات متاحة أمام الدول الخليجية؛ أولها النموذج الكويتي، الذي يبدو أن الدولار يشكل الثقل الأكبر فيه، والخيار الثاني المتعارف عليه علميا بحقوق السحب الخاص، وهو معتمد من صندوق النقد الدولي، والخيار الثالث -وقد يكون أفضل خيار- الربط بسلة عملات على أساس الشركاء التجاريين، أي بحجم تجارتنا مع هذه الدول".
ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأساسي لدول الخليج؛ حيث تبلغ التعاملات معه بنحو 35%، فيما تبلغ التعاملات التجارية مع الولايات المتحدة 10%، و30% مع الدول الأسيوية.
خطر القرار المنفرد
لكن د. المناعي حذر دول الخليج من مغبة اتخاذ أي قرار في هذا الشأن بشكل منفرد، مشددا على ضرورة أن يكون القرار جماعيا "وإلا وضعنا عقبة أخرى أمام الاتحاد النقدي".
ومنذ عام 2002، عندما ارتفعت أسعار النفط إلى أسعار قياسية، وما نتج عن ذلك من تنامٍ للسيولة الضخمة بالمنطقة، يزداد التضخم بصورة لافتة سنويا.
وخلال الـ25 عاما الماضية ظلت مستويات التضخم في دول الخليج عند مستويات معقولة، ولم تتجاوز 1.5% خلال العقود الماضية.
وبلغ التضخم حدا فاق 10% بالإمارات، فيما أشارت تقارير إلى أن التضخم سيصل حدا غير مسبوق في دولة قطر العام الجاري ببلوغه 13.7%، في حين لا تتجاوز النسبة على المستوى العالمي 2%.
وشدد المناعي على أنه لا يؤيد أي توجه خليجي لرفع سعر العملات مقابل الدولار، وقال في هذا السياق "من يضمن أن الدولار سيتوقف عن الانخفاض"، مضيفا "رفع سعر العملات الخليجية أمام الدولار لا يحل المشكلة، باعتبار أن هذا الحل لن يمكن دول الخليج من استخدام السياسة النقدية لحل ظاهرة التضخم، بل إنه يضعف من التنافسية الاقتصادية".
واعتبر أن ظاهرة التضخم مرتبطة بشكل أساسي بسعر الصرف للعملات المحلية بالدولار الأمريكي، وقال "التضخم في دول المجلس هو مشكلة الساعة، فهو مشكلة مضرة بالاقتصاد كما هو بالمجتمع".
ووصف زيادة الرواتب في دول الخليج مع بقاء ارتفاع الأسعار بـ"الحلقة المفرغة".
ولكم كل احترام وتقدير