زليفونيا
03-12-2007, 01:28
رئيس مجلس إدارة "اتحاد اتصالات: رصدنا مليار ريال للمرحلة الثانية لتوسعة الجيل الثالث ونتوقع أن تنتهي العام المقبل
03/12/2007 - 09:27
الاقتصادية السعودية
حوار - فياض العنزي:
رجّح رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، المهندس عبد العزيز الصالح الصغير أن تسهم الطفرة الاقتصادية التي تشهدها السعودية حالياً في ظل ارتفاع إيرادات النفط وزيادة حجم الإنفاق الحكومي على تنويع الاستثمارات وتعزيز البنية التحتية وتحرير الأسواق، وأن تزيد من تطور ونمو الاقتصاد السعودي خلال الأعوام العشرة المقبلة، مما سيسهم في زيادة دخل الفرد وينعكس على ارتفاع الطلب على قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في السعودية، متزامنا مع نمو سكاني يصنف على أنه ضمن الأسرع نمواً على مستوى العالم.
وتوقع أن تصل إيرادات قطاع الاتصالات السعودية إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2010م، كما استبعد في الوقت ذاته أن يؤثر دخول مشغل جديد لشبكة اتصالات الهاتف المتحرك على حصة "موبايلي" في السوق المحلية، والتي قدرها بنحو 39 في المائة من مجمل حجم السوق.
ما أهم المشاريع المستقبلية لشركة موبايلي خلال العام المقبل 2008م؟
هنالك مشاريع تنفذ حالياً ومشاريع أخرى نعكف على دراستها. وكما يعرف الجميع فقد قمنا في الآونة الأخيرة بتوقيع مذكرة تفاهم للاستحواذ على شركة "بيانات الأولى" بقيمة تناهز مليار ونصف مليار ريال، و"بيانات الأولى" هي إحدى الشركات المرخص لها بتقديم خدمة المعطيات بتقنية (الواي ماكس) في السوق السعودية ويوجد لديها بنية تحتية جيدة في الرياض، الدمام، جدة، ومكة المكرمة، وقمنا قبل ذلك بأشهر قليلة في الشروع بالمرحلة الثانية من توسعة شبكة النطاق العريض والجيل الثالث المتطور بقيمة تتجاوز مليار ريال سعودي.
نحن نقوم بهذه المشاريع الكبيرة لتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات السعودي ولتلبية احتياجات مشتركينا، فكما تعلم أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات هو الأسرع نمواً من بين سائر القطاعات الاقتصادية، حيث تتوالى التقنيات دون توقف، وربما لاحظتم أننا استطعنا تقديم خدمات جديدة تطرح لأول مرة في السوق السعودية خلال عام ونصف فقط، منها خدمات خاصة بالجيل الثالث، وخدمة الإنترنت الخلوي السريع، وتقنية الرسائل المتعددة الوسائط MMS، والتجوال الدولي بالإنترنت، وخدمة (البلاك بيري) وغيرها من الخدمات ذات القيمة المضافة.
وهكذا تلاحظ أن نمو "موبايلي" لم يكن مقتصراً على نمو عدد المشتركين، بل كان شاملاً للخدمات الجديدة، والعائدات المالية، وإعداد المراكز والفروع. ومازال لدينا الكثير لنقدمه لمشتركينا، والحمد لله أن "موبايلي" استطاعت الحفاظ على نمو جيد فاق التوقعات والدراسات التي وضعناها.
بعد مرور عامين من إطلاق خدمات شركة موبايلي في السوق المحلية، كيف تقيمون التجربة حتى الآن؟
لقد حققت شركة موبايلي اليوم العديد من الإنجازات على المستوى المحلي وعلى مستوى الشرق الأوسط، وهنالك نمو كبير سواء في عدد المشتركين أو على مستوى الخدمات والمنتجات، بالإضافة إلى سرعة تغطية الشبكة للمدن والقرى والهجر في وقت قياسي. لقد وصلنا إلى نقطة التعادل بين الإنفاق والإيرادات في الربع الثالث في عامنا الأول عند تشغيل "موبايلي" وحققنا أرباحاً صافية تجاوزت مليار ريال عند الربع الثالث من هذا العام أي بعد سنتين فقط من نقطة التعادل تلك، وهو إنجاز نفتخر به ولله الحمد، لما يمثله من سابقة على مستوى سوق الاتصالات في المنطقة، حيث لم يسبق لشركة اتصالات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تعمل كمشغل ثان أو ثالث أن وصلت إلى مرحلة الربحية في أقل من سنتين.
ولكن "موبايلي" استطاعت في تسعة أشهر الإعلان عن أول أرباح لها رغم المبالغ الضخمة التي صرفت على البنية التحتية. وهذا بطبيعة الحال له أسباب عديدة لعل أهمها هو متانة الاقتصاد السعودي والقوة الشرائية في المملكة التي استثمرتها الشركة من خلال وضع خطط تسويقية مدروسة بعناية فائقة تلبي احتياجات المستهلكين في المملكة، والفهم العميق لسوق المنافسة.
ولا يفوتني أن أشيد بما أنجز على أرض الواقع من انتشار لخدمات "موبايلي" في جميع مناطق السعودية، فخلال أشهر معدودة منذ حصولنا على الرخصة استطعنا أن نغطي 32 مدينة رغم أن متطلبات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كانت تقتضي تغطية 14 مدينة في السنة الأولى.
اليوم وبعد نحو سنتين ونصف من تشغيل "موبايلي" تغطي شبكتنا الحديثة والمتطورة جميع مدن السعودية ومئات المحافظات والطرق السريعة، حتى أننا ولله الحمد نغطي مناطق وقرى ومحافظات لم تصلها خدمة الهاتف المتحرك من قبل حيث توجد شبكة "موبايلي" وحدها في هذه المناطق، وقد تم الاستغناء عن اتفاقية التجوال المحلي مع (الاتصالات السعودية) منذ أشهر، ونحن نغطي الآن جميع طرق السعودية السريعة بلا استثناء ومجموعة كبيرة من الطرق الفرعية والزراعية.
وعلى صعيد الجيل الثالث فلدى "موبايلي" أكثر من ألف موقع في 23 مدينة ومحافظة كان آخرها محافظات الجبيل والهفوف وحفر الباطن، وتميزنا ولله الحمد بجودة عالية في شبكتي الجيل الثالث والثالث والنصف. وكما تعلمون فقد رصدنا قرابة مليار ريال سعودي للمرحلة الثانية من توسعة الجيل الثالث لزيادة السعات الاستيعابية وإضافة مدن أخرى ومحافظات جديدة ونتوقع أن تنتهي هذه التوسعة منتصف عام 2008م.
ولدينا مشروع الشبكة الوطنية للألياف البصرية SNFN التي يجري العمل فيها على قدم وساق، حيث تم الانتهاء من حلقتين من أصل سبع حلقات، وسوف تستكمل الحلقة الثالثة مع نهاية هذا العام، والعمل جار لاستكمال بقية حلقات المشروع مع نهاية العام المقبل, بإذن الله.
نحن نعتقد أن تجربتنا خلال العامين الماضيين كانت متميزة ومحل تقدير وإعجاب للكثير وسوف نستكمل هذه المسيرة, إن شاء الله, بالمميز والجديد.
كم تبلغ حصتكم من السوق المحلية؟
ولله الحمد فإن عدد المشتركين في الشركة في ازديادٍ مطرد، واليوم تقف "موبايلي" على حصة سوقية تقارب 39 في المائة من السوق السعودية، وكل المؤشرات والأرقام تبشر بارتفاع هذه النسبة, بإذن الله.
ما الدور الذي قامت به الشركة حتى الآن في تطوير نشاط قطاع الاتصالات في السوق المحلية، وهل لديكم نية للتوسع خارجياً؟
إن ما حققته شركة موبايلي خلال العامين الماضيين في قطاع الاتصالات يعتبر إنجازا بكل معنى الكلمة، فقد استطاعت "موبايلي" طرح العديد من المنتجات والخدمات الخاصة بالهاتف المتحرك لأول مرة في المملكة كما ذكرت سابقاً، كما أنها أعطت المستهلك حرية الاختيار حيث لم تكن له هذه الحرية في السابق لوجود مشغل واحد، والأهم من ذلك أننا بدأنا بوضع بنية تحتية جديدة ومتطورة من خلال سلسلة من المشاريع الطموحة التي تعزز ريادة المملكة في قطاع الاتصالات وتدعم خطط الحكومة في تطوير هذا القطاع الحيوي والمهم، والذي انعكس بدوره على طرح منتجات كثيرة ومتعددة لم تكن متاحة في السوق السعودية من قبل. وتركيزنا هو على السوق السعودية على الأقل في المنظور القريب، ولكن لا يمنع ذلك أن نقوم بالاستثمار خارجياً في المستقبل, إذ إن مستقبل الشركة واعد, ولله الحمد.
وجود مشغل ثالث في السوق هل يؤثر في "موبايلي"؟
عندما فزنا برخصة تشغيل الهاتف المتحرك الثانية قبل نحو سنتين ونصف، كانت كل الدراسات التي قمنا بها في ذلك الوقت قد وضعت في الحسبان دخول مشغل ثالث في عام 2007م، وعرفنا ذلك رسمياً من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وعلى هذا الأساس وبناء على هذه المعطيات بدأنا عملنا في السعودية ووضعنا خططنا وسرنا على بركة الله.
ونحن نعلم أن السوق السعودية هي أكبر الأسواق العربية في جميع المجالات وخصوصاً قطاع الاتصالات ولا يزال هناك متسع للنمو، حيث إن نسبة انتشار استخدام الهاتف المتحرك لا تزال أقل من الموجود في الدول المجاورة، ومازال هناك العديد من الخدمات الخاصة بقطاع الهاتف المتحرك التي تحتاج إلى تسويق جيد, ونحن كما شاهدتم عملنا كل ما نستطيع لتقديم المزيد، حيث أصبحت الخدمات الموجودة اليوم في المملكة لا تختلف عن تلك الموجودة في أي بلد متقدم سواء في أوروبا أو أمريكا أو اليابان أو غيرها.
ولا شك أن التنافس الموجود اليوم هو لصالح المستهلك أولا وأخيراً، كما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، فكثير من الشركات التي تعمل مع "موبايلي" هي شركات وطنية تستثمر مع "موبايلي" في منافذ البيع، فمثلاً يوجد سبعة موزعين رئيسين معتمدين من قبل "موبايلي" لبيع منتجات الشركة، وهي شركات وطنية لها فروع في جميع أنحاء المملكة، يأتي جزء كبير من إيرادات "موبايلي" عن طريقها، وتحصل على عمولة مقابل المبيعات التي تقوم بها، وهي توظف مئات المواطنين.
نحن أيضاً ننافس على البنية التحتية، التي هي في نهاية المطاف المحك لجودة الخدمات، إضافة إلى استثمارنا في تدريب أبنائنا في قطاع الاتصالات، وصقل مواهبهم وتهيئتهم لسوق العمل في هذا القطاع الذي ينمو بسرعة مذهلة.
وهل سيؤثر على حصتكم في السوق المحلية؟
- لقد ذكرت سابقاً أن وجود مشغل ثالث في السوق المحلية ظاهرة صحية، ونرحب بالتنافس على أساس تكافؤ الفرص، وفي النهاية سيؤول التنافس إلى تقديم خدمات ذات تقنية عالية ومنتجات ذات جودة وأسعار تنافسية, وهذه هي فوائده الإيجابية التي ينتظرها المستخدم، ولا أعتقد أن وجود مشغل ثالث سيؤثر في حصتنا المحلية، لأننا والحمد لله نسير على أسس متينة من التخطيط السليم، في ظل وجود كوادر بشرية مؤهلة تعمل ليل نهار للوصول إلى الأهداف المرجوة.
لا تزال استثمارات شركتكم متركزة في المناطق الرئيسية مع شبه غياب عن المناطق النائية فما الأسباب؟
ربما كان هذا في بداية الأمر كطبيعة أي عمل في بداياته، ولكن خدمات "موبايلي" الآن موجودة في جميع مناطق السعودية، فقد تمكنا من تغطية جميع مدن السعودية ومحافظاتها ونشر نقاط البيع الرئيسية والفرعية في جميع الأنحاء. واليوم تغطي شبكتنا الحديثة والمتطورة جميع المدن ومئات المحافظات والطرق السريعة، ولم يعد هنالك إلا بعض المناطق النائية التي نعمل على قدم وساق لاستكمال تغطيتها في القريب العاجل.
يعتبر قطاع الاتصالات من أكثر القطاعات نمواً في العالم، فما معدلات النمو التي تتوقعونها في السوق المحلية لقطاع الاتصالات بشكل عام؟
أتوقع أن تواصل سوق الاتصالات السعودية النمو بوتيرة سريعة من جرّاء ارتفاع معدّل النمو السكاني، بما يتجاوز 2.8 في المائة سنوياً في ظل النمو الاقتصادي المستدام في السعودية، وأن يتخطّى حجم سوق الاتصالات 35 مليون مشترك في عام م2010، بالإضافة إلى اتساع حجم سوق شركات الاتصالات وخدمات قطاع الأعمال، حيث يُتوقع أن يتضاعف حجمها خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة. كما أتوقّع نمو انتشار خطوط الهاتف المتحرك من 80 في المائة في 2007 إلى 119 في المائة في 2010م.
حيث سيشهد قطاع الاتصالات تطوّراً تقنياً سريعاً مع بروز منهجيات عمل ومنهجيات تشغيل جديدة، ونذكر من بين الاتجاهات العامة الجديدة في قطاع الاتصالات السعودي تطوّر التقنيات البديلة ودمج الخدمات، وبروز تقنيات جديدة قلبت المقاييس في تقنيات الاتصالات مثل WiMax وWiBro والانتشار واسع النطاق لشبكات الإنترنت فائقة السرعة، وإطلاق الخدمات التي تدمج الاتصالات والصورة وجميع أنواع المحتوى Multi-play وVoIP والانتقال إلى شبكات الجيل الثالث.
تعتبر السعودة من أهم الأهداف الرئيسية للدولة، فكيف تقيمون تجربة شركتكم في هذا المجال؟
- شركة موبايلي تفخر ولله الحمد بأنها من أكبر الشركات التي حققت نسبة سعودة عالية في ظرف وجيز ودون ضجيج، بنسبة سعودة تقارب 82 في المائة من إجمالي موظفي "موبايلي" البالغ عددهم 2800 موظف، وتتوزع النسبة المتبقية على الجنسيات العربية والأوروبية والآسيوية وغيرها.
وقد قامت "موبايلي" ولأول مرة في المملكة، بفتح مراكز نسائية متخصصة لخدمة المرأة في كل من الرياض، جدة، والدمام، بنسبة سعودة بلغت 100 في المائة، وذلك إيماناً من "موبايلي" بأهمية وحجم هذه الشريحة المهمة والواسعة من المجتمع، وقد روعي في هذه المراكز أن تكون ملتزمة بتعاليم شريعتنا الإسلامية وعاداتنا وتقاليدنا الاجتماعية.
كما أن منسوبي "موبايلي" يحصلون على دورات تدريبية في جميع مجالات عملهم وفي جميع التخصصات، سواءً في إدارة خدمات العملاء أو إدارة المبيعات أو في المجالات الفنية والتقنية أو التخصصات الإدارية والقيادية وغيرها. ورغم الزيادة السريعة في أعداد الموظفين، إلا أن ساعات التدريب بأنواعه المختلفة في ازدياد، حيث تم إطلاق برنامج تعليم للغة الإنجليزية مع عدد من المعاهد المعتمدة في المملكة، وهذا التزام تعهدت به "موبايلي" منذ أول يوم بدأت العمل فيه.
وبالمقابل تقوم "موبايلي" بتوظيف الكثير من الكوادر المؤهلة من ذوي التخصصات النادرة ومن أصحاب التجارب المميزة الذين سبق لهم العمل في بيئات تتسم بالمنافسة في عالم الهاتف المتحرك. كما أننا دشنا أخيرا برنامج "موبايلي" لرعاية الطلاب المتميزين والذي يهدف في مرحلته الأولى إلى رعاية 60 طالباً سعودياً في مختلف المؤسسات التعليمية في المملكة. ويتلخص البرنامج في تقديم مكافأة مالية شهرية للطالب خلال دراسته تحفيزاً ودعماً له، ثم يحصل بعد تخرجه على فرصة الانضمام إلى شركة موبايلي، إضافة إلى مبلغ مالي كبير عند توقيعه عقد العمل.
تشهد السعودية طفرة حالية في الإيرادات المتحققة من النفط، فما أوجه التوظيف الملائمة لهذه الزيادة من وجهة نظركم؟ وما انعكاساتها على قطاع الاتصالات؟
إن الاقتصاد السعودي يعتمد بصفة رئيسة على النفط، ومن الثابت أن السعودية تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم، كما تحتل المملكة المرتبة الأولى كأكبر منتج ومصدر للبترول في العالم. والإيرادات المتحققة من الطفرة الأخيرة سوف تخصص - كما أُعلِنَ عن ذلك - لتنويع الاستثمارات وتعزيز البنية التحتية وتحرير الأسواق، وهي بلا شك طفرة تنموية ستزيد من تطور ونمو الاقتصاد السعودي خلال الأعوام العشرة المقبلة، وهذا سيسهم في زيادة دخل الفرد وسينعكس بالتأكيد على ارتفاع الطلب على قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في السعودية، متزامنا مع نمو سكاني يصنف على أنه ضمن الأسرع نمواً على مستوى العالم، وأنا شخصياً أتوقع أن تصل إيرادات هذا القطاع إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2010.
في ظل المنافسة العالمية على جذب الاستثمارات الأجنبية كيف يمكن أن تحافظ السعودية على موقعها الاقتصادي بين دول الشرق الأوسط والعالم؟
- لا شك أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية خطوة استراتيجية ومهمة في طريق تبوؤ المملكة لمكانتها الاقتصادية الفاعلة بين دول العالم.
وأول الطريق في المحافظة على مكانة المملكة الاقتصادية وتعزيز هذه المكانة هو تهيئة الأرضية المحفزة والمشجعة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وقد شهدت البلاد ولله الحمد تطوراً كبيراً في هذا الاتجاه من خلال سن التشريعات والقوانين الاستثمارية الجديدة وتطوير تلك القديمة لتواكب متغيرات العولمة الاقتصادية وتشجع وتهيئ الشركات المحلية لخوض غمار المنافسة العالمية، كما لا يفوتني هنا أن أشيد بدور المجلس الاقتصادي الأعلى والهيئة العامة للاستثمار وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تسريع وتيرة الاستثمارات والاستجابة النموذجية لمتطلبات السوق العالمية.
ومن الأمور المهمة التي يجدر ذكرها الاستمرار في بناء البنية التحتية لقطاع المواصلات والاتصالات والسير قدماً في تنفيذ مشاريع إنشاء المدن الاقتصادية في أرجاء المملكة وسيكون له أثر كبير في دعم مكانة المملكة، كما أحب أن أشير إلى أهمية المضي في تخصيص القطاع العام حيث سيشكل ذلك دعماً كبيراًً لاقتصاد المملكة. إضافة إلى ما سبق من الأهمية بمكان الاستمرار بتحرير قطاع النقل الجوي وقطاع الاتصالات وخير دليل على أهمية هذا الموضوع ما شاهدناه من نقله نوعية في هذه القطاعات بعد هذا التحرير وكذلك تسابق كبرى الشركات العالمية للاستثمار في هذه المجالات.
ولتحافظ المملكة على مكانتها الاقتصادية من المهم التركيز على تطوير النظام القضائي السعودي لتأخذ بعداً اقتصادياً شمولياً متخصصاً وليتسنى لها معالجة المنازعات التجارية ذات البعد الدولي. وسيؤدي تطوير النظام القضائي إلى جذب المزيد من الاستثمارات للمملكة.
ولا يفوتني ذكر إنشاء هيئة تنظيم الكهرباء ودورها الإيجابي والفعال في جذب المستثمر إلى السوق السعودية، ومع تحرير هذا القطاع سيفتح باب المنافسة للقطاع الخاص، فمن المتوقع أن يزداد عدد الراغبين في الاستثمار في صناعة الكهرباء تواكبه زيادة في عدد التراخيص الممنوحة في نشاط الإنتاج.
هذا على مستوى الشرق الأوسط، أما على المستوى العالمي فالمملكة لديها ميزة خاصة باعتبارها أكبر منتج للنفط مما جعل الأنظار تتجه للاستثمار فيها، وكذلك هناك قطاع البتروكيماويات المهم للغاية والذي أثبتت المملكة أنها لا تقل بأي حال من الأحوال عن غيرها من الدول المتقدمة, حيث تعتبر مركزا رئيسيا لإنتاج البتروكيماويات ومصدرا أساسيا للأسواق العالمية في هذا المجال مع وجود بنية تحتية ضخمة تخدم هذا القطاع في الجبيل وينبع. ومن أهم الأمور التي ستساعد المملكة على الحفاظ على مكانتها التركيز على جانب مخرجات التعليم والتأكد من موافقته لمتطلبات سوق العمل وهذا كله سيعمل على تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية الاقتصادية وإبقائها في الريادة في منطقة الشرق الأوسط وفي النهاية سينصب ما ذكرنا في مصلحة قطاع الاتصالات الذي نحن بصدده.
ما أهم التحديات التي ستواجه القطاع الخاص في المستقبل القريب من الجانب الاستثماري؟
إن أهم تحد يواجه القطاع الخاص السعودي بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية هو استعداد هذا القطاع المكافئ لمواجهة تبعات العولمة الاقتصادية والمنافسة العالمية، وكما أشرت في إجابتي السابقة فإن الشق الأول من المعادلة وهو البيئة الاستثمارية المحفزة والمشجعة قد تولته الدولة باعتبارها المشرع والمنظم للعملية الاقتصادية برمتها، لكن الشق الثاني الذي لا يقل أهمية هو حسن استعدادات القطاع الخاص للتكيف مع هذا الوضع الجديد الذي طرأ على البيئة الاستثمارية السعودية وتطوير إمكاناته التنافسية مالياً وبشرياً.
وفي ظل تحول بيئة الأعمال السعودية إلى منافسة عالمية مفتوحة ودخول الشركات متعددة الجنسيات إلى السوق المحلية ستواجه الشركات المحلية تحدّيات كثيرة، منها متطلّبات الابتكار والتميّز وتقديم الخدمة العالية والمحافظة على العملاء، والالتزام بالمعايير الدولية في الإدارة والجودة والأداء وغيرها.
03/12/2007 - 09:27
الاقتصادية السعودية
حوار - فياض العنزي:
رجّح رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، المهندس عبد العزيز الصالح الصغير أن تسهم الطفرة الاقتصادية التي تشهدها السعودية حالياً في ظل ارتفاع إيرادات النفط وزيادة حجم الإنفاق الحكومي على تنويع الاستثمارات وتعزيز البنية التحتية وتحرير الأسواق، وأن تزيد من تطور ونمو الاقتصاد السعودي خلال الأعوام العشرة المقبلة، مما سيسهم في زيادة دخل الفرد وينعكس على ارتفاع الطلب على قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في السعودية، متزامنا مع نمو سكاني يصنف على أنه ضمن الأسرع نمواً على مستوى العالم.
وتوقع أن تصل إيرادات قطاع الاتصالات السعودية إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2010م، كما استبعد في الوقت ذاته أن يؤثر دخول مشغل جديد لشبكة اتصالات الهاتف المتحرك على حصة "موبايلي" في السوق المحلية، والتي قدرها بنحو 39 في المائة من مجمل حجم السوق.
ما أهم المشاريع المستقبلية لشركة موبايلي خلال العام المقبل 2008م؟
هنالك مشاريع تنفذ حالياً ومشاريع أخرى نعكف على دراستها. وكما يعرف الجميع فقد قمنا في الآونة الأخيرة بتوقيع مذكرة تفاهم للاستحواذ على شركة "بيانات الأولى" بقيمة تناهز مليار ونصف مليار ريال، و"بيانات الأولى" هي إحدى الشركات المرخص لها بتقديم خدمة المعطيات بتقنية (الواي ماكس) في السوق السعودية ويوجد لديها بنية تحتية جيدة في الرياض، الدمام، جدة، ومكة المكرمة، وقمنا قبل ذلك بأشهر قليلة في الشروع بالمرحلة الثانية من توسعة شبكة النطاق العريض والجيل الثالث المتطور بقيمة تتجاوز مليار ريال سعودي.
نحن نقوم بهذه المشاريع الكبيرة لتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات السعودي ولتلبية احتياجات مشتركينا، فكما تعلم أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات هو الأسرع نمواً من بين سائر القطاعات الاقتصادية، حيث تتوالى التقنيات دون توقف، وربما لاحظتم أننا استطعنا تقديم خدمات جديدة تطرح لأول مرة في السوق السعودية خلال عام ونصف فقط، منها خدمات خاصة بالجيل الثالث، وخدمة الإنترنت الخلوي السريع، وتقنية الرسائل المتعددة الوسائط MMS، والتجوال الدولي بالإنترنت، وخدمة (البلاك بيري) وغيرها من الخدمات ذات القيمة المضافة.
وهكذا تلاحظ أن نمو "موبايلي" لم يكن مقتصراً على نمو عدد المشتركين، بل كان شاملاً للخدمات الجديدة، والعائدات المالية، وإعداد المراكز والفروع. ومازال لدينا الكثير لنقدمه لمشتركينا، والحمد لله أن "موبايلي" استطاعت الحفاظ على نمو جيد فاق التوقعات والدراسات التي وضعناها.
بعد مرور عامين من إطلاق خدمات شركة موبايلي في السوق المحلية، كيف تقيمون التجربة حتى الآن؟
لقد حققت شركة موبايلي اليوم العديد من الإنجازات على المستوى المحلي وعلى مستوى الشرق الأوسط، وهنالك نمو كبير سواء في عدد المشتركين أو على مستوى الخدمات والمنتجات، بالإضافة إلى سرعة تغطية الشبكة للمدن والقرى والهجر في وقت قياسي. لقد وصلنا إلى نقطة التعادل بين الإنفاق والإيرادات في الربع الثالث في عامنا الأول عند تشغيل "موبايلي" وحققنا أرباحاً صافية تجاوزت مليار ريال عند الربع الثالث من هذا العام أي بعد سنتين فقط من نقطة التعادل تلك، وهو إنجاز نفتخر به ولله الحمد، لما يمثله من سابقة على مستوى سوق الاتصالات في المنطقة، حيث لم يسبق لشركة اتصالات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تعمل كمشغل ثان أو ثالث أن وصلت إلى مرحلة الربحية في أقل من سنتين.
ولكن "موبايلي" استطاعت في تسعة أشهر الإعلان عن أول أرباح لها رغم المبالغ الضخمة التي صرفت على البنية التحتية. وهذا بطبيعة الحال له أسباب عديدة لعل أهمها هو متانة الاقتصاد السعودي والقوة الشرائية في المملكة التي استثمرتها الشركة من خلال وضع خطط تسويقية مدروسة بعناية فائقة تلبي احتياجات المستهلكين في المملكة، والفهم العميق لسوق المنافسة.
ولا يفوتني أن أشيد بما أنجز على أرض الواقع من انتشار لخدمات "موبايلي" في جميع مناطق السعودية، فخلال أشهر معدودة منذ حصولنا على الرخصة استطعنا أن نغطي 32 مدينة رغم أن متطلبات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كانت تقتضي تغطية 14 مدينة في السنة الأولى.
اليوم وبعد نحو سنتين ونصف من تشغيل "موبايلي" تغطي شبكتنا الحديثة والمتطورة جميع مدن السعودية ومئات المحافظات والطرق السريعة، حتى أننا ولله الحمد نغطي مناطق وقرى ومحافظات لم تصلها خدمة الهاتف المتحرك من قبل حيث توجد شبكة "موبايلي" وحدها في هذه المناطق، وقد تم الاستغناء عن اتفاقية التجوال المحلي مع (الاتصالات السعودية) منذ أشهر، ونحن نغطي الآن جميع طرق السعودية السريعة بلا استثناء ومجموعة كبيرة من الطرق الفرعية والزراعية.
وعلى صعيد الجيل الثالث فلدى "موبايلي" أكثر من ألف موقع في 23 مدينة ومحافظة كان آخرها محافظات الجبيل والهفوف وحفر الباطن، وتميزنا ولله الحمد بجودة عالية في شبكتي الجيل الثالث والثالث والنصف. وكما تعلمون فقد رصدنا قرابة مليار ريال سعودي للمرحلة الثانية من توسعة الجيل الثالث لزيادة السعات الاستيعابية وإضافة مدن أخرى ومحافظات جديدة ونتوقع أن تنتهي هذه التوسعة منتصف عام 2008م.
ولدينا مشروع الشبكة الوطنية للألياف البصرية SNFN التي يجري العمل فيها على قدم وساق، حيث تم الانتهاء من حلقتين من أصل سبع حلقات، وسوف تستكمل الحلقة الثالثة مع نهاية هذا العام، والعمل جار لاستكمال بقية حلقات المشروع مع نهاية العام المقبل, بإذن الله.
نحن نعتقد أن تجربتنا خلال العامين الماضيين كانت متميزة ومحل تقدير وإعجاب للكثير وسوف نستكمل هذه المسيرة, إن شاء الله, بالمميز والجديد.
كم تبلغ حصتكم من السوق المحلية؟
ولله الحمد فإن عدد المشتركين في الشركة في ازديادٍ مطرد، واليوم تقف "موبايلي" على حصة سوقية تقارب 39 في المائة من السوق السعودية، وكل المؤشرات والأرقام تبشر بارتفاع هذه النسبة, بإذن الله.
ما الدور الذي قامت به الشركة حتى الآن في تطوير نشاط قطاع الاتصالات في السوق المحلية، وهل لديكم نية للتوسع خارجياً؟
إن ما حققته شركة موبايلي خلال العامين الماضيين في قطاع الاتصالات يعتبر إنجازا بكل معنى الكلمة، فقد استطاعت "موبايلي" طرح العديد من المنتجات والخدمات الخاصة بالهاتف المتحرك لأول مرة في المملكة كما ذكرت سابقاً، كما أنها أعطت المستهلك حرية الاختيار حيث لم تكن له هذه الحرية في السابق لوجود مشغل واحد، والأهم من ذلك أننا بدأنا بوضع بنية تحتية جديدة ومتطورة من خلال سلسلة من المشاريع الطموحة التي تعزز ريادة المملكة في قطاع الاتصالات وتدعم خطط الحكومة في تطوير هذا القطاع الحيوي والمهم، والذي انعكس بدوره على طرح منتجات كثيرة ومتعددة لم تكن متاحة في السوق السعودية من قبل. وتركيزنا هو على السوق السعودية على الأقل في المنظور القريب، ولكن لا يمنع ذلك أن نقوم بالاستثمار خارجياً في المستقبل, إذ إن مستقبل الشركة واعد, ولله الحمد.
وجود مشغل ثالث في السوق هل يؤثر في "موبايلي"؟
عندما فزنا برخصة تشغيل الهاتف المتحرك الثانية قبل نحو سنتين ونصف، كانت كل الدراسات التي قمنا بها في ذلك الوقت قد وضعت في الحسبان دخول مشغل ثالث في عام 2007م، وعرفنا ذلك رسمياً من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وعلى هذا الأساس وبناء على هذه المعطيات بدأنا عملنا في السعودية ووضعنا خططنا وسرنا على بركة الله.
ونحن نعلم أن السوق السعودية هي أكبر الأسواق العربية في جميع المجالات وخصوصاً قطاع الاتصالات ولا يزال هناك متسع للنمو، حيث إن نسبة انتشار استخدام الهاتف المتحرك لا تزال أقل من الموجود في الدول المجاورة، ومازال هناك العديد من الخدمات الخاصة بقطاع الهاتف المتحرك التي تحتاج إلى تسويق جيد, ونحن كما شاهدتم عملنا كل ما نستطيع لتقديم المزيد، حيث أصبحت الخدمات الموجودة اليوم في المملكة لا تختلف عن تلك الموجودة في أي بلد متقدم سواء في أوروبا أو أمريكا أو اليابان أو غيرها.
ولا شك أن التنافس الموجود اليوم هو لصالح المستهلك أولا وأخيراً، كما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، فكثير من الشركات التي تعمل مع "موبايلي" هي شركات وطنية تستثمر مع "موبايلي" في منافذ البيع، فمثلاً يوجد سبعة موزعين رئيسين معتمدين من قبل "موبايلي" لبيع منتجات الشركة، وهي شركات وطنية لها فروع في جميع أنحاء المملكة، يأتي جزء كبير من إيرادات "موبايلي" عن طريقها، وتحصل على عمولة مقابل المبيعات التي تقوم بها، وهي توظف مئات المواطنين.
نحن أيضاً ننافس على البنية التحتية، التي هي في نهاية المطاف المحك لجودة الخدمات، إضافة إلى استثمارنا في تدريب أبنائنا في قطاع الاتصالات، وصقل مواهبهم وتهيئتهم لسوق العمل في هذا القطاع الذي ينمو بسرعة مذهلة.
وهل سيؤثر على حصتكم في السوق المحلية؟
- لقد ذكرت سابقاً أن وجود مشغل ثالث في السوق المحلية ظاهرة صحية، ونرحب بالتنافس على أساس تكافؤ الفرص، وفي النهاية سيؤول التنافس إلى تقديم خدمات ذات تقنية عالية ومنتجات ذات جودة وأسعار تنافسية, وهذه هي فوائده الإيجابية التي ينتظرها المستخدم، ولا أعتقد أن وجود مشغل ثالث سيؤثر في حصتنا المحلية، لأننا والحمد لله نسير على أسس متينة من التخطيط السليم، في ظل وجود كوادر بشرية مؤهلة تعمل ليل نهار للوصول إلى الأهداف المرجوة.
لا تزال استثمارات شركتكم متركزة في المناطق الرئيسية مع شبه غياب عن المناطق النائية فما الأسباب؟
ربما كان هذا في بداية الأمر كطبيعة أي عمل في بداياته، ولكن خدمات "موبايلي" الآن موجودة في جميع مناطق السعودية، فقد تمكنا من تغطية جميع مدن السعودية ومحافظاتها ونشر نقاط البيع الرئيسية والفرعية في جميع الأنحاء. واليوم تغطي شبكتنا الحديثة والمتطورة جميع المدن ومئات المحافظات والطرق السريعة، ولم يعد هنالك إلا بعض المناطق النائية التي نعمل على قدم وساق لاستكمال تغطيتها في القريب العاجل.
يعتبر قطاع الاتصالات من أكثر القطاعات نمواً في العالم، فما معدلات النمو التي تتوقعونها في السوق المحلية لقطاع الاتصالات بشكل عام؟
أتوقع أن تواصل سوق الاتصالات السعودية النمو بوتيرة سريعة من جرّاء ارتفاع معدّل النمو السكاني، بما يتجاوز 2.8 في المائة سنوياً في ظل النمو الاقتصادي المستدام في السعودية، وأن يتخطّى حجم سوق الاتصالات 35 مليون مشترك في عام م2010، بالإضافة إلى اتساع حجم سوق شركات الاتصالات وخدمات قطاع الأعمال، حيث يُتوقع أن يتضاعف حجمها خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة. كما أتوقّع نمو انتشار خطوط الهاتف المتحرك من 80 في المائة في 2007 إلى 119 في المائة في 2010م.
حيث سيشهد قطاع الاتصالات تطوّراً تقنياً سريعاً مع بروز منهجيات عمل ومنهجيات تشغيل جديدة، ونذكر من بين الاتجاهات العامة الجديدة في قطاع الاتصالات السعودي تطوّر التقنيات البديلة ودمج الخدمات، وبروز تقنيات جديدة قلبت المقاييس في تقنيات الاتصالات مثل WiMax وWiBro والانتشار واسع النطاق لشبكات الإنترنت فائقة السرعة، وإطلاق الخدمات التي تدمج الاتصالات والصورة وجميع أنواع المحتوى Multi-play وVoIP والانتقال إلى شبكات الجيل الثالث.
تعتبر السعودة من أهم الأهداف الرئيسية للدولة، فكيف تقيمون تجربة شركتكم في هذا المجال؟
- شركة موبايلي تفخر ولله الحمد بأنها من أكبر الشركات التي حققت نسبة سعودة عالية في ظرف وجيز ودون ضجيج، بنسبة سعودة تقارب 82 في المائة من إجمالي موظفي "موبايلي" البالغ عددهم 2800 موظف، وتتوزع النسبة المتبقية على الجنسيات العربية والأوروبية والآسيوية وغيرها.
وقد قامت "موبايلي" ولأول مرة في المملكة، بفتح مراكز نسائية متخصصة لخدمة المرأة في كل من الرياض، جدة، والدمام، بنسبة سعودة بلغت 100 في المائة، وذلك إيماناً من "موبايلي" بأهمية وحجم هذه الشريحة المهمة والواسعة من المجتمع، وقد روعي في هذه المراكز أن تكون ملتزمة بتعاليم شريعتنا الإسلامية وعاداتنا وتقاليدنا الاجتماعية.
كما أن منسوبي "موبايلي" يحصلون على دورات تدريبية في جميع مجالات عملهم وفي جميع التخصصات، سواءً في إدارة خدمات العملاء أو إدارة المبيعات أو في المجالات الفنية والتقنية أو التخصصات الإدارية والقيادية وغيرها. ورغم الزيادة السريعة في أعداد الموظفين، إلا أن ساعات التدريب بأنواعه المختلفة في ازدياد، حيث تم إطلاق برنامج تعليم للغة الإنجليزية مع عدد من المعاهد المعتمدة في المملكة، وهذا التزام تعهدت به "موبايلي" منذ أول يوم بدأت العمل فيه.
وبالمقابل تقوم "موبايلي" بتوظيف الكثير من الكوادر المؤهلة من ذوي التخصصات النادرة ومن أصحاب التجارب المميزة الذين سبق لهم العمل في بيئات تتسم بالمنافسة في عالم الهاتف المتحرك. كما أننا دشنا أخيرا برنامج "موبايلي" لرعاية الطلاب المتميزين والذي يهدف في مرحلته الأولى إلى رعاية 60 طالباً سعودياً في مختلف المؤسسات التعليمية في المملكة. ويتلخص البرنامج في تقديم مكافأة مالية شهرية للطالب خلال دراسته تحفيزاً ودعماً له، ثم يحصل بعد تخرجه على فرصة الانضمام إلى شركة موبايلي، إضافة إلى مبلغ مالي كبير عند توقيعه عقد العمل.
تشهد السعودية طفرة حالية في الإيرادات المتحققة من النفط، فما أوجه التوظيف الملائمة لهذه الزيادة من وجهة نظركم؟ وما انعكاساتها على قطاع الاتصالات؟
إن الاقتصاد السعودي يعتمد بصفة رئيسة على النفط، ومن الثابت أن السعودية تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم، كما تحتل المملكة المرتبة الأولى كأكبر منتج ومصدر للبترول في العالم. والإيرادات المتحققة من الطفرة الأخيرة سوف تخصص - كما أُعلِنَ عن ذلك - لتنويع الاستثمارات وتعزيز البنية التحتية وتحرير الأسواق، وهي بلا شك طفرة تنموية ستزيد من تطور ونمو الاقتصاد السعودي خلال الأعوام العشرة المقبلة، وهذا سيسهم في زيادة دخل الفرد وسينعكس بالتأكيد على ارتفاع الطلب على قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في السعودية، متزامنا مع نمو سكاني يصنف على أنه ضمن الأسرع نمواً على مستوى العالم، وأنا شخصياً أتوقع أن تصل إيرادات هذا القطاع إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2010.
في ظل المنافسة العالمية على جذب الاستثمارات الأجنبية كيف يمكن أن تحافظ السعودية على موقعها الاقتصادي بين دول الشرق الأوسط والعالم؟
- لا شك أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية خطوة استراتيجية ومهمة في طريق تبوؤ المملكة لمكانتها الاقتصادية الفاعلة بين دول العالم.
وأول الطريق في المحافظة على مكانة المملكة الاقتصادية وتعزيز هذه المكانة هو تهيئة الأرضية المحفزة والمشجعة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وقد شهدت البلاد ولله الحمد تطوراً كبيراً في هذا الاتجاه من خلال سن التشريعات والقوانين الاستثمارية الجديدة وتطوير تلك القديمة لتواكب متغيرات العولمة الاقتصادية وتشجع وتهيئ الشركات المحلية لخوض غمار المنافسة العالمية، كما لا يفوتني هنا أن أشيد بدور المجلس الاقتصادي الأعلى والهيئة العامة للاستثمار وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تسريع وتيرة الاستثمارات والاستجابة النموذجية لمتطلبات السوق العالمية.
ومن الأمور المهمة التي يجدر ذكرها الاستمرار في بناء البنية التحتية لقطاع المواصلات والاتصالات والسير قدماً في تنفيذ مشاريع إنشاء المدن الاقتصادية في أرجاء المملكة وسيكون له أثر كبير في دعم مكانة المملكة، كما أحب أن أشير إلى أهمية المضي في تخصيص القطاع العام حيث سيشكل ذلك دعماً كبيراًً لاقتصاد المملكة. إضافة إلى ما سبق من الأهمية بمكان الاستمرار بتحرير قطاع النقل الجوي وقطاع الاتصالات وخير دليل على أهمية هذا الموضوع ما شاهدناه من نقله نوعية في هذه القطاعات بعد هذا التحرير وكذلك تسابق كبرى الشركات العالمية للاستثمار في هذه المجالات.
ولتحافظ المملكة على مكانتها الاقتصادية من المهم التركيز على تطوير النظام القضائي السعودي لتأخذ بعداً اقتصادياً شمولياً متخصصاً وليتسنى لها معالجة المنازعات التجارية ذات البعد الدولي. وسيؤدي تطوير النظام القضائي إلى جذب المزيد من الاستثمارات للمملكة.
ولا يفوتني ذكر إنشاء هيئة تنظيم الكهرباء ودورها الإيجابي والفعال في جذب المستثمر إلى السوق السعودية، ومع تحرير هذا القطاع سيفتح باب المنافسة للقطاع الخاص، فمن المتوقع أن يزداد عدد الراغبين في الاستثمار في صناعة الكهرباء تواكبه زيادة في عدد التراخيص الممنوحة في نشاط الإنتاج.
هذا على مستوى الشرق الأوسط، أما على المستوى العالمي فالمملكة لديها ميزة خاصة باعتبارها أكبر منتج للنفط مما جعل الأنظار تتجه للاستثمار فيها، وكذلك هناك قطاع البتروكيماويات المهم للغاية والذي أثبتت المملكة أنها لا تقل بأي حال من الأحوال عن غيرها من الدول المتقدمة, حيث تعتبر مركزا رئيسيا لإنتاج البتروكيماويات ومصدرا أساسيا للأسواق العالمية في هذا المجال مع وجود بنية تحتية ضخمة تخدم هذا القطاع في الجبيل وينبع. ومن أهم الأمور التي ستساعد المملكة على الحفاظ على مكانتها التركيز على جانب مخرجات التعليم والتأكد من موافقته لمتطلبات سوق العمل وهذا كله سيعمل على تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية الاقتصادية وإبقائها في الريادة في منطقة الشرق الأوسط وفي النهاية سينصب ما ذكرنا في مصلحة قطاع الاتصالات الذي نحن بصدده.
ما أهم التحديات التي ستواجه القطاع الخاص في المستقبل القريب من الجانب الاستثماري؟
إن أهم تحد يواجه القطاع الخاص السعودي بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية هو استعداد هذا القطاع المكافئ لمواجهة تبعات العولمة الاقتصادية والمنافسة العالمية، وكما أشرت في إجابتي السابقة فإن الشق الأول من المعادلة وهو البيئة الاستثمارية المحفزة والمشجعة قد تولته الدولة باعتبارها المشرع والمنظم للعملية الاقتصادية برمتها، لكن الشق الثاني الذي لا يقل أهمية هو حسن استعدادات القطاع الخاص للتكيف مع هذا الوضع الجديد الذي طرأ على البيئة الاستثمارية السعودية وتطوير إمكاناته التنافسية مالياً وبشرياً.
وفي ظل تحول بيئة الأعمال السعودية إلى منافسة عالمية مفتوحة ودخول الشركات متعددة الجنسيات إلى السوق المحلية ستواجه الشركات المحلية تحدّيات كثيرة، منها متطلّبات الابتكار والتميّز وتقديم الخدمة العالية والمحافظة على العملاء، والالتزام بالمعايير الدولية في الإدارة والجودة والأداء وغيرها.