زليفونيا
05-12-2007, 09:21
يسيطر الدولار الأمريكي على ثلثي احتياطيات النقد الأجنبي في العالم و80% من مبادلات سعر الصرف الأجنبي، كما يتم دفع أكثر من 50% من صادرات العالم بالدولار. وفي الجملة يصل حجم التداول بالدولار حول العالم حوالي ثلاثة ترليونات.
ا لدولار الأمريكي يتهاوى عالمياً
وبهذا ينعكس أي تذبذب واضطراب في سعر الدولار على أسعار السلع والخدمات، كما يؤثر على تقييم العملات الأخرى مقابل الدولار.
ومع انخفاض سعر صرف الدولار عام 2007 مقارنة بعام 1999 بنسبة 22.7% مقابل اليورو ، و19.1% مقابل الإسترليني ، نجد أنه من المفيد دراسة تأثير هذا الانخفاض على الاقتصاد العالمي بشكل عام واقتصاديات المنطقة العربية بشكل خاص، ومعرفة هل يمثل نعمة أم هو نقمة محضة؟ وما أسباب هذا الانخفاض؟ وما هي نتائجها؟ مجموعة من الأسئة نحاول الإجابة عنها في التقرير التالي:
أسباب الانخفاض في سعر صرف الدولار؟
تتمثل أهم أسباب انخفاض سعر صرف الدولار في أن الاقتصاد الأمريكي يعاني من تفاقم العجز المالي والعجز التجاري ويسجل أسعار فائدة منخفضة، كما يتحمل فاتورة نفطية باهظة، بالإضافة إلى الحروب الخارجية التي تورط فيها في عدة مناطق من العالم، ويمكن تفصيل هذه الأسباب فيما يلي :
- احتلال العراق.. حيث انقلب احتلال العراق من محاولة لتحسين الوضع التجاري لأمريكا إلى مشكلة مالية خطيرة، إذ لم تستطع الشركات الأمريكية السيطرة على نفط العراق ومشاريع ما يعرف بإعادة الإعمار بالطريقة المخطط لها، وبالعكس أصبحت الإدارة تطالب بالمزيد من الاعتمادات الإضافية لتمويل نفقات الحرب.
- الاستهلاك الكثيف.. ولا يمكننا هنا إغفال كون الأمريكيون يستوردون سلعاً للاستهلاك المحلي أكثر بكثير مما يصدرون، حيث تشهد الولايات المتحدة تراجعا كبيرا في قدرة الجهاز الإنتاجي على تلبية الحاجات الاستهلاكية.
- ضعف الانتاج .. ولم تعد الصناعة تشكل أكثر من 21% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجعت العمالة في هذا القطاع من 11% من العمالة الكلية عام 1996 إلى 8% عام 2006. وبات الاقتصادي الأمريكي يرتكز على الخدمات ولا تحرز الصناعة فيه تقدم ملموس باستثناء قطاع تقنية المعلومات، وستقود هذه العوامل المتزامنة مع ضخامة الديون الرسمية والفردية والعجز المالي إلى تباطؤ النمو فيتدهور سعر صرف الدولار.
- عجز الميزان التجاري .. ويجمع المحللون الاقتصاديون على أن عجز الميزان التجاري في أمريكا (1.5 مليار دولار يومياً ) أصبح مشكلة مستعصية منذ أكثر من 30 عاما. وإذا كان معدل النمو الحالي 3.5% مقبولاً فإنه سوف يتراجع بفعل تردي الوضع المالي وتدهور الإنتاج السلعي.
- الاختلال المالي .. بلغ عجز الميزانية 7% من الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي أي أعلى بكثير من المعدل المقبول لدى صندوق النقد الدولي، وسيرتفع حسب التوقعات إلى 8% العام القادم و12% عام 2010.
ويؤثر هذا الارتفاع تأثيراً مباشراً على سعر صرف الدولار ويؤدي إلى استمرا هبوطه، وتعود أسبابه إلى عوامل سياسية وعسكرية، إذ ترفض الإدارة الحالية رفع الضرائب لزيادة الإيرادات العامة، كما تزيد من الإنفاق العسكري الذي بلغ نصف الإنفاق العسكري العالمي.
تعثر الاستثمارات .. في التسعينيات كانت الاستثمارات مرتفعة في الصناعات التصديرية، وممولة من قبل رؤوس أموال أجنبية كفيلة بخلق إيرادات لخدمة الديون الخارجية، إلا أن الاستثمارات تعثرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
الانكماش الاقتصادي.. حيث انكمش الاقتصاد الأمريكي بفعل عدد من العوامل أهمها ضعف بيانات البطالة والإسكان مؤخرا بعد ظهور أزمة القروض العقارية عالية المخاطر.
نتائج الانخفاض:
لا يمكن تجاهل الآثار الإيجابية لهبوط سعر صرف الدولار والتي تتمثل في انخفاض أسعار السلع المستوردة من الولايات المتحدة، وتقليل عبء الديون الخارجية للبلدان التي حررت قروضها بالدولار، كما تستفيد الدول المستوردة للنفط خاصة أوروبا من هذا الهبوط.
إلا أن سلبيات الهبوط كبيرة لدرجة لا يمكن مقارنتها بالإيجابيات سابقة الذكر، وتتمثل أهم هذه السلبيات في التالي:
1- تآكل الاحتياطيات الرسمية للدول التي تمتلك احتياطيات بالدولارات، فهبوط سعر صرف الدولار بنسبة معينة يعني خسارة مالية بنفس النسبة.
2- خسائر الشركات غير الأمريكية، حيث أن هبوط سعر صرف الدولار يعني بالضرورة خسارة لهذه الشركات التي تضطر لرفع سعر صادراتها.
3- انخفاض النمو، ويحدث في جميع البلدان التي ترتفع عملتها مقابل الدولار، فقد أجرت المؤسسات الأوروبية دراسة أظهرت أن ارتفاع اليورو إلى 1.30 دولاراً يقود إلى تراجع النمو في أوروبا بمعدل 0.6 نقطة.
4- ارتفاع الأسعار في الدول التي تربط عملتها بالدولار ، خاصة إذا كانت نسبة السلع التي تستوردها بالعملات الأخري (غير الدولار) عالية.
علاج الأزمة :
لا يمكن أن نتصور علاجاً لأزمة انخفاض سعر الدولار دون معالجة العجز المالي الأمريكي عن طريق التخلي عن الوعود الانتخابية المتمثلة في تخفيض الضرائب، كما يتعين تقليص الإنفاق الحربي بسحب القوات الأمريكية من الدول التي تحتلها واستغلال الأموال لمساعدة 5 ملايين أمريكي يعيشون تحت خط الفقر و47 مليون أمريكي يعانون من نقص العناية الصحية.
كما يجب تقليص الواردات ورفع الصادرات في أمريكا، ولكن يصعب التأثير على الواردات لا بسبب دفاع الولايات المتحدة عن الحرية الاقتصادية أو بسبب التزاماتها في إطار منظمة التجارة العالمية التي تقوم على تحرير المبادلات الخارجية من جميع القيود، بل لأن الاقتصاد الأمريكي يستهلك أكثر مما ينتج.
انخفاض الدولار.. ماذا يمثل لأمريكا؟؟
إن قيمة عملة أي بلد تحددها بإيجاز جملة عوامل هي: المستوى العام للأسعار والاحتياطي النقدي وسعر الصرف ووضع البلد الاقتصادي والمالي. وبناء على ذلك نستطيع القول إن عملة ما تكون أقوى من عملة أخرى حين تستطيع العملة القوية شراء وحدات أكثر من العملة الأخرى، وهو ما يعرف في التعبير الاقتصادي بالقوة الشرائية.
وسواء هبطت قيمة الدولار تدريجياً بفعل العوامل الاقتصادية أو خفضت بقرار سياسي فإن تراجع هذه القيمة لا يشكل مشكلة للمسؤولين الأمريكيين بل على العكس تماما.
حيث يقول محللون اقتصاديون إن الولايات المتحدة تتعمد خفض سعر الدولار أمام العملات حتى تكون الصادرات الأمريكية أرخص في الأسواق الدولية، لتقليل العجز في موازنة الولايات المتحدة نتيجة زيادة الواردات عن الصادرات، ومساعدة الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في استيعاب أزمة القروض العقارية عالية المخاطر التي لم يستطع استيعابها حتى الآن، كما يؤدي خفض سعر الدولار إلى ارتفاع معدلات أسعار الفائدة، وإبطاء نمو الطلب الداخلي، وتعديل ادخار القطاع الخاص.
كما تجدر الإشارة إلى أن ضعف الدولار شكل إنقاذا للشركات الأمريكية التي لها أعمال عبر البحار حيث زادت نشاطاتها بسرعة في العديد من الحالات بشكل فاق أعمال وحداتها المحلية، كما ساعد في ارتفاع الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
إلا أنه يُخشى بشدة من انخفاض سعر صرف الدولار بنسبة قد تصل إلى 30% وبصورة مفاجئة، وعندئذ وربما قبيل الإعلان عن هذا التخفيض سوف تلجأ البنوك المركزية في العالم إلى بيع موجوداتها من الدولار حفاظاً على قيمة احتياطياتها الرسمية.
وستهرب بصورة جماعية رؤوس الأموال من الولايات المتحدة، وستنخفض بشدة جميع الأسهم المحررة بالدولار وسيفلس عدد كبير من الشركات فتحدث الأزمة.
جدير بالذكر أنه مهما حاولت أمريكا هندسة انخفاض في سعر صرف الدولار فإن بعض الشركاء التجاريين لها مثل الصين واليابان وبعض دول جنوب شرق آسيا والتي تعتمد على التصدير لأمريكا، تحاول إبطال مفعول هذه الهندسة من خلال شراء سندات أمريكية. وبمعنى آخر تستثمر هذه الدول بعض فوائضها التجارية في أصول بالدولار بدلاً من تحويل كل قيمة صادراتها إلى عملاتها المحلية.
تأثير الانخفاض على منطقة الخليج:
ترتبط 5 دول خليجية بالدولار، ومع انخفاض الدولار بشكل كبير أمام 7 عملات رئيسية في العالم، ظهرت تأثير ذلك على الاقتصاد الخليجي بشكل واضح.
ومن المعلوم أن ضعف الدولار يؤثر على ضعف العملات المرتبطة به - ومن بينها العملات الخليجية- سلبيا، إذ تأتي نسبة كبيرة من واردات دول الخليج بعملات غير الدولار. ووفقا لتقديرات بنك ستاندرد تشارترد فإن 34% من واردات الكويت والإمارات العربية المتحدة مثلا تأتي من الاتحاد الأوروبي وتدفع قيمتها باليورو، مما جعل الأسعار ترتفع بشكل كبير للغاية.
وإذا استطاعت بلدان كالصين واليابان تعويض خسارتها من الانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار بزيادة صادراتها فإن دول مجلس التعاون الخليجي لا يمكنها تحقيق هذا التعويض لأن صادراتها المقومة بعملاتها الوطنية ضعيفة.
ومن المشكلات التي يواجهها الخليج من انخفاض الدولار أن أسعار النفط مقومة بالدولار، وعندما يهبط سعر صرف الدولار بنسبة معينة يجب أن يرتفع سعر ال..... بنفس النسبة للحصول على قوة شرائية معادلة.
وذكر محللون أن دول الخليج تخسر بسبب الدولار الضعيف 20 مليار دولار سنويا، لكنها تعوض ذلك بطريقة غير مباشرة من الارتفاع في أسعار النفط.
حيث أن غالبية الدول المستوردة للنفط تحتاج إلى الدولار لتسديد قيمة مشترياتها من الوقود. كما أن مصدري النفط بالمقابل يحتفظون باحتياطاتهم النقدية بالدولار ثم يقومون بإعادة استثمارها في الاقتصاد الأمريكي.
أمام هذه المشاكل بات من اللازم إعادة النظر في الأنظمة النقدية المتبعة في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ لم يعد الدولار يستحق صفة العملة الدولية التي يفترض فيها على الأقل نوع من الاستقرار.
منقول للفائدة
ا لدولار الأمريكي يتهاوى عالمياً
وبهذا ينعكس أي تذبذب واضطراب في سعر الدولار على أسعار السلع والخدمات، كما يؤثر على تقييم العملات الأخرى مقابل الدولار.
ومع انخفاض سعر صرف الدولار عام 2007 مقارنة بعام 1999 بنسبة 22.7% مقابل اليورو ، و19.1% مقابل الإسترليني ، نجد أنه من المفيد دراسة تأثير هذا الانخفاض على الاقتصاد العالمي بشكل عام واقتصاديات المنطقة العربية بشكل خاص، ومعرفة هل يمثل نعمة أم هو نقمة محضة؟ وما أسباب هذا الانخفاض؟ وما هي نتائجها؟ مجموعة من الأسئة نحاول الإجابة عنها في التقرير التالي:
أسباب الانخفاض في سعر صرف الدولار؟
تتمثل أهم أسباب انخفاض سعر صرف الدولار في أن الاقتصاد الأمريكي يعاني من تفاقم العجز المالي والعجز التجاري ويسجل أسعار فائدة منخفضة، كما يتحمل فاتورة نفطية باهظة، بالإضافة إلى الحروب الخارجية التي تورط فيها في عدة مناطق من العالم، ويمكن تفصيل هذه الأسباب فيما يلي :
- احتلال العراق.. حيث انقلب احتلال العراق من محاولة لتحسين الوضع التجاري لأمريكا إلى مشكلة مالية خطيرة، إذ لم تستطع الشركات الأمريكية السيطرة على نفط العراق ومشاريع ما يعرف بإعادة الإعمار بالطريقة المخطط لها، وبالعكس أصبحت الإدارة تطالب بالمزيد من الاعتمادات الإضافية لتمويل نفقات الحرب.
- الاستهلاك الكثيف.. ولا يمكننا هنا إغفال كون الأمريكيون يستوردون سلعاً للاستهلاك المحلي أكثر بكثير مما يصدرون، حيث تشهد الولايات المتحدة تراجعا كبيرا في قدرة الجهاز الإنتاجي على تلبية الحاجات الاستهلاكية.
- ضعف الانتاج .. ولم تعد الصناعة تشكل أكثر من 21% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجعت العمالة في هذا القطاع من 11% من العمالة الكلية عام 1996 إلى 8% عام 2006. وبات الاقتصادي الأمريكي يرتكز على الخدمات ولا تحرز الصناعة فيه تقدم ملموس باستثناء قطاع تقنية المعلومات، وستقود هذه العوامل المتزامنة مع ضخامة الديون الرسمية والفردية والعجز المالي إلى تباطؤ النمو فيتدهور سعر صرف الدولار.
- عجز الميزان التجاري .. ويجمع المحللون الاقتصاديون على أن عجز الميزان التجاري في أمريكا (1.5 مليار دولار يومياً ) أصبح مشكلة مستعصية منذ أكثر من 30 عاما. وإذا كان معدل النمو الحالي 3.5% مقبولاً فإنه سوف يتراجع بفعل تردي الوضع المالي وتدهور الإنتاج السلعي.
- الاختلال المالي .. بلغ عجز الميزانية 7% من الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي أي أعلى بكثير من المعدل المقبول لدى صندوق النقد الدولي، وسيرتفع حسب التوقعات إلى 8% العام القادم و12% عام 2010.
ويؤثر هذا الارتفاع تأثيراً مباشراً على سعر صرف الدولار ويؤدي إلى استمرا هبوطه، وتعود أسبابه إلى عوامل سياسية وعسكرية، إذ ترفض الإدارة الحالية رفع الضرائب لزيادة الإيرادات العامة، كما تزيد من الإنفاق العسكري الذي بلغ نصف الإنفاق العسكري العالمي.
تعثر الاستثمارات .. في التسعينيات كانت الاستثمارات مرتفعة في الصناعات التصديرية، وممولة من قبل رؤوس أموال أجنبية كفيلة بخلق إيرادات لخدمة الديون الخارجية، إلا أن الاستثمارات تعثرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
الانكماش الاقتصادي.. حيث انكمش الاقتصاد الأمريكي بفعل عدد من العوامل أهمها ضعف بيانات البطالة والإسكان مؤخرا بعد ظهور أزمة القروض العقارية عالية المخاطر.
نتائج الانخفاض:
لا يمكن تجاهل الآثار الإيجابية لهبوط سعر صرف الدولار والتي تتمثل في انخفاض أسعار السلع المستوردة من الولايات المتحدة، وتقليل عبء الديون الخارجية للبلدان التي حررت قروضها بالدولار، كما تستفيد الدول المستوردة للنفط خاصة أوروبا من هذا الهبوط.
إلا أن سلبيات الهبوط كبيرة لدرجة لا يمكن مقارنتها بالإيجابيات سابقة الذكر، وتتمثل أهم هذه السلبيات في التالي:
1- تآكل الاحتياطيات الرسمية للدول التي تمتلك احتياطيات بالدولارات، فهبوط سعر صرف الدولار بنسبة معينة يعني خسارة مالية بنفس النسبة.
2- خسائر الشركات غير الأمريكية، حيث أن هبوط سعر صرف الدولار يعني بالضرورة خسارة لهذه الشركات التي تضطر لرفع سعر صادراتها.
3- انخفاض النمو، ويحدث في جميع البلدان التي ترتفع عملتها مقابل الدولار، فقد أجرت المؤسسات الأوروبية دراسة أظهرت أن ارتفاع اليورو إلى 1.30 دولاراً يقود إلى تراجع النمو في أوروبا بمعدل 0.6 نقطة.
4- ارتفاع الأسعار في الدول التي تربط عملتها بالدولار ، خاصة إذا كانت نسبة السلع التي تستوردها بالعملات الأخري (غير الدولار) عالية.
علاج الأزمة :
لا يمكن أن نتصور علاجاً لأزمة انخفاض سعر الدولار دون معالجة العجز المالي الأمريكي عن طريق التخلي عن الوعود الانتخابية المتمثلة في تخفيض الضرائب، كما يتعين تقليص الإنفاق الحربي بسحب القوات الأمريكية من الدول التي تحتلها واستغلال الأموال لمساعدة 5 ملايين أمريكي يعيشون تحت خط الفقر و47 مليون أمريكي يعانون من نقص العناية الصحية.
كما يجب تقليص الواردات ورفع الصادرات في أمريكا، ولكن يصعب التأثير على الواردات لا بسبب دفاع الولايات المتحدة عن الحرية الاقتصادية أو بسبب التزاماتها في إطار منظمة التجارة العالمية التي تقوم على تحرير المبادلات الخارجية من جميع القيود، بل لأن الاقتصاد الأمريكي يستهلك أكثر مما ينتج.
انخفاض الدولار.. ماذا يمثل لأمريكا؟؟
إن قيمة عملة أي بلد تحددها بإيجاز جملة عوامل هي: المستوى العام للأسعار والاحتياطي النقدي وسعر الصرف ووضع البلد الاقتصادي والمالي. وبناء على ذلك نستطيع القول إن عملة ما تكون أقوى من عملة أخرى حين تستطيع العملة القوية شراء وحدات أكثر من العملة الأخرى، وهو ما يعرف في التعبير الاقتصادي بالقوة الشرائية.
وسواء هبطت قيمة الدولار تدريجياً بفعل العوامل الاقتصادية أو خفضت بقرار سياسي فإن تراجع هذه القيمة لا يشكل مشكلة للمسؤولين الأمريكيين بل على العكس تماما.
حيث يقول محللون اقتصاديون إن الولايات المتحدة تتعمد خفض سعر الدولار أمام العملات حتى تكون الصادرات الأمريكية أرخص في الأسواق الدولية، لتقليل العجز في موازنة الولايات المتحدة نتيجة زيادة الواردات عن الصادرات، ومساعدة الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في استيعاب أزمة القروض العقارية عالية المخاطر التي لم يستطع استيعابها حتى الآن، كما يؤدي خفض سعر الدولار إلى ارتفاع معدلات أسعار الفائدة، وإبطاء نمو الطلب الداخلي، وتعديل ادخار القطاع الخاص.
كما تجدر الإشارة إلى أن ضعف الدولار شكل إنقاذا للشركات الأمريكية التي لها أعمال عبر البحار حيث زادت نشاطاتها بسرعة في العديد من الحالات بشكل فاق أعمال وحداتها المحلية، كما ساعد في ارتفاع الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
إلا أنه يُخشى بشدة من انخفاض سعر صرف الدولار بنسبة قد تصل إلى 30% وبصورة مفاجئة، وعندئذ وربما قبيل الإعلان عن هذا التخفيض سوف تلجأ البنوك المركزية في العالم إلى بيع موجوداتها من الدولار حفاظاً على قيمة احتياطياتها الرسمية.
وستهرب بصورة جماعية رؤوس الأموال من الولايات المتحدة، وستنخفض بشدة جميع الأسهم المحررة بالدولار وسيفلس عدد كبير من الشركات فتحدث الأزمة.
جدير بالذكر أنه مهما حاولت أمريكا هندسة انخفاض في سعر صرف الدولار فإن بعض الشركاء التجاريين لها مثل الصين واليابان وبعض دول جنوب شرق آسيا والتي تعتمد على التصدير لأمريكا، تحاول إبطال مفعول هذه الهندسة من خلال شراء سندات أمريكية. وبمعنى آخر تستثمر هذه الدول بعض فوائضها التجارية في أصول بالدولار بدلاً من تحويل كل قيمة صادراتها إلى عملاتها المحلية.
تأثير الانخفاض على منطقة الخليج:
ترتبط 5 دول خليجية بالدولار، ومع انخفاض الدولار بشكل كبير أمام 7 عملات رئيسية في العالم، ظهرت تأثير ذلك على الاقتصاد الخليجي بشكل واضح.
ومن المعلوم أن ضعف الدولار يؤثر على ضعف العملات المرتبطة به - ومن بينها العملات الخليجية- سلبيا، إذ تأتي نسبة كبيرة من واردات دول الخليج بعملات غير الدولار. ووفقا لتقديرات بنك ستاندرد تشارترد فإن 34% من واردات الكويت والإمارات العربية المتحدة مثلا تأتي من الاتحاد الأوروبي وتدفع قيمتها باليورو، مما جعل الأسعار ترتفع بشكل كبير للغاية.
وإذا استطاعت بلدان كالصين واليابان تعويض خسارتها من الانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار بزيادة صادراتها فإن دول مجلس التعاون الخليجي لا يمكنها تحقيق هذا التعويض لأن صادراتها المقومة بعملاتها الوطنية ضعيفة.
ومن المشكلات التي يواجهها الخليج من انخفاض الدولار أن أسعار النفط مقومة بالدولار، وعندما يهبط سعر صرف الدولار بنسبة معينة يجب أن يرتفع سعر ال..... بنفس النسبة للحصول على قوة شرائية معادلة.
وذكر محللون أن دول الخليج تخسر بسبب الدولار الضعيف 20 مليار دولار سنويا، لكنها تعوض ذلك بطريقة غير مباشرة من الارتفاع في أسعار النفط.
حيث أن غالبية الدول المستوردة للنفط تحتاج إلى الدولار لتسديد قيمة مشترياتها من الوقود. كما أن مصدري النفط بالمقابل يحتفظون باحتياطاتهم النقدية بالدولار ثم يقومون بإعادة استثمارها في الاقتصاد الأمريكي.
أمام هذه المشاكل بات من اللازم إعادة النظر في الأنظمة النقدية المتبعة في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ لم يعد الدولار يستحق صفة العملة الدولية التي يفترض فيها على الأقل نوع من الاستقرار.
منقول للفائدة