الصقررر
08-12-2007, 05:23
الرياض - عبد العزيز القراري:
تتحمل الطبقة الوسطى في السعودية تبعات التضخم الذي يعيشه الاقتصاد المحلي ما أدخل هذه الطبقة في أزمات مالية خانقة ويبدو ان البعض في طريقه للدخول في قوائم الفقراء.
ويعتقد اقتصاديون ان تنامي التضخم قد يؤدي إلى تلاشي الطبقة الوسطى تماماً بحيث يكون هناك فقراء وأغنياء، معبرين عن قلقهم من ان ذلك قد يؤدي إلى خلل في التركيبة الاجتماعية ويتسبب في إفرازات خطيرة على المجتمع ككل.
في حين يحصل الفقراء على مسكن وفواتير مدفوعة ومساندتهم من الجمعيات الخيرية لمواجهة الأعباء المعيشية، فان الطبقة الوسطى تواجه شكاوى حقوقية نتيجة عدم التزامها تجاه الغير ومحاصرة العوز لها من عدة جهات.
وتعاني الطبقة الوسطى من التغيرات الاقتصادية الأخيرة التي أثقلت من كاهلها خصوصاً انه ينتمي لهذه الطبقة السواد الأعظم من السكان، حيث لا تنطبق على هذه الطبقة الشروط المطلوبة فيها قبول الصدقات أو المساعدات سواء من الحكومة أو من الجمعيات الخيرية.
وحمّل المنتمون لهذه الطبقة الجهات التشريعية والتنفيذية بدءا من مجلس الشورى مسئولية إهمال دارسة أوضاعهم وإيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية التي حسب وصفهم تركت الحلول للظروف من دون أي مبادرة من تلك الجهات لحلها أو مناقشتها على أقل تقدير.
واعتبر هؤلاء ان أهم المشكلات التي يعانون منها هي عدم القدرة على تأمين المسكن الذي يذهب بشكل كامل لطبقة الفقراء الذين يفوزون بكثير من المزايا سواء من الحكومة أو الجمعيات الخيرية أو من مساعدات رجال الأعمال.
ولا يقتصر الأمر على حد وصفهم عند حد معاملة الحكومة لهم، ولكنء هناك قيود اجتماعية تمنعهم من إعلان إفلاسهم وانهم بحاجة المساعدة، خصوصاً في ظل تزايد الأسعار التي شملت جميع مجالات الحياة.
من جهته قال الخبير الاقتصادي خالد الحميضان ان الغلاء الذي انعكس على مستوى معيشة الأفراد والطبقة الوسطى بشكل خاص، يأتي بسبب توفر السيولة والإقبال على شراء السلع في الوقت الذي يقل فيه المعروض، مشيراً إلى ان زيادة الطلب دائماً تقابل بالارتفاع والعكس صحيح.
وقال الحميضان: ان الغلاء الذي تعيشه السعودية يعود لسببين هو غلاء مستورد من الخارج بسبب تدني سعر صرف الدولار وآخر داخلي بسبب قلة المعروض في الأسواق مع زيادة الطلب، مشيراً إلى ان ارتفاع مستوى السيولة لدى الأفراد مع فقد الريال جزءا من قيمته الفعلية مقارنة بمرحلة ما قبل الارتفاع يعد أهم أسباب ارتفاع الأسعار محلياً.
وأكد ان سياسة الانفتاح التي بدأتها البنوك السعودية عن طريق الإقراض في مجالات مختلفة وصلت إلى 30ضعف الراتب الشهري للموظفين، ما يعني ان دخل الموظفين تحول لمدة 105سنوات لصالح البنك خصوصاً انها قروض استهلاكية وليست استثمارية.
وبين بان سياسة الإقراض توجهت بشكل كبير للأفراد الذي يعتبرون الصيد السمين للبنوك، مؤكداً ان قروض الشركات والمشاريع الاستثمارية تبقى متواضعة أمام قروض الأفراد.
وأكد ان فوائد البنوك من جهة الإقراض تستقطع جزءاا كبير من مدا خيل الأفراد الشهرية ما ساهم في تغير أحوالهم المعيشية التي أصبحت صعبة جداً وتزداد صعوبة في ظل زيادة معدلات التضخم الآخذة في الارتفاع مع ثبات مرتباتهم الشهرية، لافتاً إلى ان البنوك خدعت المقترضين وأوهمتهم بتسهيلات وهي مجرد عمليات لعب بأرقام حسابية كان ثمارها سوء تخطيط للأفراد الذين وقعوا في مصيدة البنوك وهم الآن يدفعون الثمن.
ولفت إلى ان الأرباح الخيالية التي حققتها البنوك أدى إلى تحول جزء كبير من عملها إلى نشاط القروض بدلاً من نشاطها الرئيسي الذي يكمن في حفظ الودائع ودعم الاقتصاد الوطني وتسهيل مهام التجارة وتنشيط التجارة المحلية والدولية.
وقال الحميضان ان فوائد بطاقات الائتمان لوحدها يصل إلى 24في المائة في السنة، مشيراً إلى ان البنوك توهم عملاءها بانها مجانية أو انها بفوائد رمزية.
و من هذه الناحية برأ ساحة مؤسسة النقد ودورها في مواجهة ممارسات البنوك في استغلال جهل شريحة واسعة من المواطنين وحاجتهم للقروض بتمرير حيل لا يكشفها سوى خبراء اقتصاديين، مؤكداً ان هذا الدور يعتبر مسئولية الفرد نفسه في ضرورة تنمية وعيه الاستثماري أو مسئولية وزارة التربية والتعليم في ضرورة تدريس مواد تناقش المسائل المصرفية يتم تدريسها في المدارس عن المصطلحات الاقتصادية وعن التعاملات اليومية التي تساهم في تثقيف المجتمع منذ وقت مبكر.
وقال ان الفوائد تعتبر في وضعها الحالي مرتفعة جداً خصوصاً انها ثابتة على مبلغ القرض الكلي وليس على المبلغ المتناقص بمعنى أخر ان تكون فوائد بوضع تناقصي وليس ثابتة طوال فترة القرض.
وتابع : كما ان ضعف الدولار بنحو35% عن السابق ساهم في فقد الريال نحو 20% من قيمته الشرائية ليزيد مشكلة التضخم، لكنه في المقابل أكد ان عملية فك الارتباط التي يطالب بها كثير من الاقتصاديين مستحلية وتؤدي حسب قولة إلى خسائر كبيرة في الاقتصاد السعودي كون النفط مقيما بالدولار وهو من أهم مصادر الدخل في السعودية ومثل هذه الخطوة سوف تدخل الاقتصاد في نفق مظلم.
وضرب مثالا : لو ان المملكة باعت مليون برميل من النفط بسعر 100دولار فهذا يعني انها تحصل على مقابل ذلك مبلغ 375مليون ريال ولو عدلت سعر الصرف إلى 3.55ريالات مقابل الدولار فهذا يعني انها تحصل على مبلغ 355مليون ريال، وهذا يعني ان الخسائر ستكون كبيرة كما ان المملكة سوف تفقد ارتباطها القوي بالاقتصاد الأمريكي الذي يعد أهم اقتصاد في العالم.
ورفض المقارنة بين الاقتصاد الكويتي والسعودي، مشيراً إلى انه لا يمكن مقارنة الخسائر التي تتحملها الكويت بالسعودية بسبب ان صادرات السعودية النفطية أكثر وتكون الخسائر أكثر التي تحصل من ارتباط بعملات أخرى.
وقال ان الاقتصاد الأمريكي تأثر بسبب سياسة الجمهوريين الذين في الغالب هم من تجار السلاح في العالم فمن المهم بالنسبة لهم فان الحروب والنزاعات تساهم في ترويج السلاح حول العالم بعكس الديمقراطيين الذين يجنحون إلى السلام، متوقعاً ان يشهد السوق الأمريكي قفزة بمعدل 10في المائة بمجرد فوز الديمقراطيين في الانتخابات القادمة وعندها سوف تنعش البورصة الأمريكية ومعها الاقتصاد السعودي الذي يرتبط بهذا الاقتصاد ويتأثر بنفس المؤثرات والتغيرات الاقتصادية والسياسية التي يتعرض لها.
وقال ان المملكة يجب ان تدرس عملية زيارة الرواتب الشهرية لتحافظ على مستوى المعيشة وتساعد في مجاراة الأسعار التي توقع ان ترتفع في العام 2008بنحو 20في المائة مقارنة بالعام الجاري.
ودعا الأفراد ممن يحتفظون بسيولة إلى ضرورة تحويلها إلى أصول سواء ذهب أو عقار أو أسهم بدلاً من السيولة، متوقعاً زيادة في تدني القوة الشرائية للريال. ومن جهة العقار قال حتى تحل المشكلة العقارية يجب ان تعجل الحكومة في إطلاق نظام الرهن العقاري الذي أثبت فعاليته في كثير من الدول المتقدمة، محذراً إقحام البنوك في القروض العقارية خوفاً من انعكاس أي سوء تخطيط على الاقتصاد الكلي للمملكة.
وتوقع ان يشهد سوق العقار في ظل تزايد الأسعار في بعض المناطق السكنية إلى فقاعة لا تقل قسوة عن فقاعة الأسهم التي حدثت في العام 2006، لكنه في الوقت نفسه تحدث عن بعض الحلول التي سوف تقلل من أزمة الإسكان التي تعيشها السعودية.
وطالب بضرورة المحافظة على توازن العرض والطلب كون أي ترجيح كفة أخرى يحدث مشكلة اقتصادية وكسادا الذي سبق وان تعرض له الاقتصاد والذي دفع الدولة للسماح للبنوك في الانفتاح في سياسة الإقراض.
ومن جهة الأسهم قال: الحميضان ان وضع السوق السعودي في هذا الوقت أفضل من أي وقت مضى، مؤكداً ان إضافة شركات جديدة واستحداث نظام "تداول" متطور من أهم الخطوات التي قامت بها هيئة السوق المالية والجهات ذات العلاقة.
واعتبر ان شركات الوساطة والسماح للأجانب المقيمين في المملكة بالتداول بشكل مباشر في سوق الأسهم من الإجراءات الإيجابية، متوقعاً ان يحقق السوق في 2008نسبة 20في المائة مقارنة بالعام الجاري.
وأكد ان الشركات الاستثمارية في العالم تنتظر فتح الباب أمامها عن طريق السماح للصناديق الأجنبية بالاستثمار المباشر، لافتاً ان هناك نحو 10مليارات ريال تنتظر هذا لإجراء.
وقال الحميضان ان دخولها عن طريق الصناديق السعودية لا يحقق لها عوائد مقارنة بعوائدها لو دخلت السوق بشكل مباشر، وتابع انا أتفق مع توجهات مؤسسة النقد في تأخير الموافقة لحرصها على مصلحة المواطنين قبل دخول الصناديق الاستثمارية الأجنبية التي من المرجح لها اقتناص فرص كبيرة في السوق وتفويت الفرصة على المواطنين.
المصدر
جريدة الرياض : الطبقة الوسطى في السعودية تدفع ثمن التغيرات الاقتصادية و"تتعفف" عن إعلان الحاجة رغم تدني مستوى المعيشة
الصقرررر
تتحمل الطبقة الوسطى في السعودية تبعات التضخم الذي يعيشه الاقتصاد المحلي ما أدخل هذه الطبقة في أزمات مالية خانقة ويبدو ان البعض في طريقه للدخول في قوائم الفقراء.
ويعتقد اقتصاديون ان تنامي التضخم قد يؤدي إلى تلاشي الطبقة الوسطى تماماً بحيث يكون هناك فقراء وأغنياء، معبرين عن قلقهم من ان ذلك قد يؤدي إلى خلل في التركيبة الاجتماعية ويتسبب في إفرازات خطيرة على المجتمع ككل.
في حين يحصل الفقراء على مسكن وفواتير مدفوعة ومساندتهم من الجمعيات الخيرية لمواجهة الأعباء المعيشية، فان الطبقة الوسطى تواجه شكاوى حقوقية نتيجة عدم التزامها تجاه الغير ومحاصرة العوز لها من عدة جهات.
وتعاني الطبقة الوسطى من التغيرات الاقتصادية الأخيرة التي أثقلت من كاهلها خصوصاً انه ينتمي لهذه الطبقة السواد الأعظم من السكان، حيث لا تنطبق على هذه الطبقة الشروط المطلوبة فيها قبول الصدقات أو المساعدات سواء من الحكومة أو من الجمعيات الخيرية.
وحمّل المنتمون لهذه الطبقة الجهات التشريعية والتنفيذية بدءا من مجلس الشورى مسئولية إهمال دارسة أوضاعهم وإيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية التي حسب وصفهم تركت الحلول للظروف من دون أي مبادرة من تلك الجهات لحلها أو مناقشتها على أقل تقدير.
واعتبر هؤلاء ان أهم المشكلات التي يعانون منها هي عدم القدرة على تأمين المسكن الذي يذهب بشكل كامل لطبقة الفقراء الذين يفوزون بكثير من المزايا سواء من الحكومة أو الجمعيات الخيرية أو من مساعدات رجال الأعمال.
ولا يقتصر الأمر على حد وصفهم عند حد معاملة الحكومة لهم، ولكنء هناك قيود اجتماعية تمنعهم من إعلان إفلاسهم وانهم بحاجة المساعدة، خصوصاً في ظل تزايد الأسعار التي شملت جميع مجالات الحياة.
من جهته قال الخبير الاقتصادي خالد الحميضان ان الغلاء الذي انعكس على مستوى معيشة الأفراد والطبقة الوسطى بشكل خاص، يأتي بسبب توفر السيولة والإقبال على شراء السلع في الوقت الذي يقل فيه المعروض، مشيراً إلى ان زيادة الطلب دائماً تقابل بالارتفاع والعكس صحيح.
وقال الحميضان: ان الغلاء الذي تعيشه السعودية يعود لسببين هو غلاء مستورد من الخارج بسبب تدني سعر صرف الدولار وآخر داخلي بسبب قلة المعروض في الأسواق مع زيادة الطلب، مشيراً إلى ان ارتفاع مستوى السيولة لدى الأفراد مع فقد الريال جزءا من قيمته الفعلية مقارنة بمرحلة ما قبل الارتفاع يعد أهم أسباب ارتفاع الأسعار محلياً.
وأكد ان سياسة الانفتاح التي بدأتها البنوك السعودية عن طريق الإقراض في مجالات مختلفة وصلت إلى 30ضعف الراتب الشهري للموظفين، ما يعني ان دخل الموظفين تحول لمدة 105سنوات لصالح البنك خصوصاً انها قروض استهلاكية وليست استثمارية.
وبين بان سياسة الإقراض توجهت بشكل كبير للأفراد الذي يعتبرون الصيد السمين للبنوك، مؤكداً ان قروض الشركات والمشاريع الاستثمارية تبقى متواضعة أمام قروض الأفراد.
وأكد ان فوائد البنوك من جهة الإقراض تستقطع جزءاا كبير من مدا خيل الأفراد الشهرية ما ساهم في تغير أحوالهم المعيشية التي أصبحت صعبة جداً وتزداد صعوبة في ظل زيادة معدلات التضخم الآخذة في الارتفاع مع ثبات مرتباتهم الشهرية، لافتاً إلى ان البنوك خدعت المقترضين وأوهمتهم بتسهيلات وهي مجرد عمليات لعب بأرقام حسابية كان ثمارها سوء تخطيط للأفراد الذين وقعوا في مصيدة البنوك وهم الآن يدفعون الثمن.
ولفت إلى ان الأرباح الخيالية التي حققتها البنوك أدى إلى تحول جزء كبير من عملها إلى نشاط القروض بدلاً من نشاطها الرئيسي الذي يكمن في حفظ الودائع ودعم الاقتصاد الوطني وتسهيل مهام التجارة وتنشيط التجارة المحلية والدولية.
وقال الحميضان ان فوائد بطاقات الائتمان لوحدها يصل إلى 24في المائة في السنة، مشيراً إلى ان البنوك توهم عملاءها بانها مجانية أو انها بفوائد رمزية.
و من هذه الناحية برأ ساحة مؤسسة النقد ودورها في مواجهة ممارسات البنوك في استغلال جهل شريحة واسعة من المواطنين وحاجتهم للقروض بتمرير حيل لا يكشفها سوى خبراء اقتصاديين، مؤكداً ان هذا الدور يعتبر مسئولية الفرد نفسه في ضرورة تنمية وعيه الاستثماري أو مسئولية وزارة التربية والتعليم في ضرورة تدريس مواد تناقش المسائل المصرفية يتم تدريسها في المدارس عن المصطلحات الاقتصادية وعن التعاملات اليومية التي تساهم في تثقيف المجتمع منذ وقت مبكر.
وقال ان الفوائد تعتبر في وضعها الحالي مرتفعة جداً خصوصاً انها ثابتة على مبلغ القرض الكلي وليس على المبلغ المتناقص بمعنى أخر ان تكون فوائد بوضع تناقصي وليس ثابتة طوال فترة القرض.
وتابع : كما ان ضعف الدولار بنحو35% عن السابق ساهم في فقد الريال نحو 20% من قيمته الشرائية ليزيد مشكلة التضخم، لكنه في المقابل أكد ان عملية فك الارتباط التي يطالب بها كثير من الاقتصاديين مستحلية وتؤدي حسب قولة إلى خسائر كبيرة في الاقتصاد السعودي كون النفط مقيما بالدولار وهو من أهم مصادر الدخل في السعودية ومثل هذه الخطوة سوف تدخل الاقتصاد في نفق مظلم.
وضرب مثالا : لو ان المملكة باعت مليون برميل من النفط بسعر 100دولار فهذا يعني انها تحصل على مقابل ذلك مبلغ 375مليون ريال ولو عدلت سعر الصرف إلى 3.55ريالات مقابل الدولار فهذا يعني انها تحصل على مبلغ 355مليون ريال، وهذا يعني ان الخسائر ستكون كبيرة كما ان المملكة سوف تفقد ارتباطها القوي بالاقتصاد الأمريكي الذي يعد أهم اقتصاد في العالم.
ورفض المقارنة بين الاقتصاد الكويتي والسعودي، مشيراً إلى انه لا يمكن مقارنة الخسائر التي تتحملها الكويت بالسعودية بسبب ان صادرات السعودية النفطية أكثر وتكون الخسائر أكثر التي تحصل من ارتباط بعملات أخرى.
وقال ان الاقتصاد الأمريكي تأثر بسبب سياسة الجمهوريين الذين في الغالب هم من تجار السلاح في العالم فمن المهم بالنسبة لهم فان الحروب والنزاعات تساهم في ترويج السلاح حول العالم بعكس الديمقراطيين الذين يجنحون إلى السلام، متوقعاً ان يشهد السوق الأمريكي قفزة بمعدل 10في المائة بمجرد فوز الديمقراطيين في الانتخابات القادمة وعندها سوف تنعش البورصة الأمريكية ومعها الاقتصاد السعودي الذي يرتبط بهذا الاقتصاد ويتأثر بنفس المؤثرات والتغيرات الاقتصادية والسياسية التي يتعرض لها.
وقال ان المملكة يجب ان تدرس عملية زيارة الرواتب الشهرية لتحافظ على مستوى المعيشة وتساعد في مجاراة الأسعار التي توقع ان ترتفع في العام 2008بنحو 20في المائة مقارنة بالعام الجاري.
ودعا الأفراد ممن يحتفظون بسيولة إلى ضرورة تحويلها إلى أصول سواء ذهب أو عقار أو أسهم بدلاً من السيولة، متوقعاً زيادة في تدني القوة الشرائية للريال. ومن جهة العقار قال حتى تحل المشكلة العقارية يجب ان تعجل الحكومة في إطلاق نظام الرهن العقاري الذي أثبت فعاليته في كثير من الدول المتقدمة، محذراً إقحام البنوك في القروض العقارية خوفاً من انعكاس أي سوء تخطيط على الاقتصاد الكلي للمملكة.
وتوقع ان يشهد سوق العقار في ظل تزايد الأسعار في بعض المناطق السكنية إلى فقاعة لا تقل قسوة عن فقاعة الأسهم التي حدثت في العام 2006، لكنه في الوقت نفسه تحدث عن بعض الحلول التي سوف تقلل من أزمة الإسكان التي تعيشها السعودية.
وطالب بضرورة المحافظة على توازن العرض والطلب كون أي ترجيح كفة أخرى يحدث مشكلة اقتصادية وكسادا الذي سبق وان تعرض له الاقتصاد والذي دفع الدولة للسماح للبنوك في الانفتاح في سياسة الإقراض.
ومن جهة الأسهم قال: الحميضان ان وضع السوق السعودي في هذا الوقت أفضل من أي وقت مضى، مؤكداً ان إضافة شركات جديدة واستحداث نظام "تداول" متطور من أهم الخطوات التي قامت بها هيئة السوق المالية والجهات ذات العلاقة.
واعتبر ان شركات الوساطة والسماح للأجانب المقيمين في المملكة بالتداول بشكل مباشر في سوق الأسهم من الإجراءات الإيجابية، متوقعاً ان يحقق السوق في 2008نسبة 20في المائة مقارنة بالعام الجاري.
وأكد ان الشركات الاستثمارية في العالم تنتظر فتح الباب أمامها عن طريق السماح للصناديق الأجنبية بالاستثمار المباشر، لافتاً ان هناك نحو 10مليارات ريال تنتظر هذا لإجراء.
وقال الحميضان ان دخولها عن طريق الصناديق السعودية لا يحقق لها عوائد مقارنة بعوائدها لو دخلت السوق بشكل مباشر، وتابع انا أتفق مع توجهات مؤسسة النقد في تأخير الموافقة لحرصها على مصلحة المواطنين قبل دخول الصناديق الاستثمارية الأجنبية التي من المرجح لها اقتناص فرص كبيرة في السوق وتفويت الفرصة على المواطنين.
المصدر
جريدة الرياض : الطبقة الوسطى في السعودية تدفع ثمن التغيرات الاقتصادية و"تتعفف" عن إعلان الحاجة رغم تدني مستوى المعيشة
الصقرررر