محمد الفايز
12-05-2009, 11:15
الملكية :
نظام حكم حيث يكون الملك على رأس الدولة و تتميز بأن الحكم غالباً ما يكون لفترة طويلة وعادة حتى وفاة الملك وينتقل بالوراثة إلى ولي عهده. وتعرف زوجته بلقب الملكة عقيلة الملك .
الملكة
ملكة حاكمة
الملكة الحاكمة (بالإنجليزية: Queen regnant) وهي الملكة التي تحمل صفة الملكة بالوراثة بغض النظر عن زواجها ليست لكونها زوجة ملك ، وهم :
ملكة الدنمارك مارغريت الثانية ، ملكة المملكة المتحدة إليزابيث الثانية ، ملكة هولندا بياتريكس .
ملكة قرينة
الملكة القرينة (بالإنجليزية: Queen consort) أو عقيلة ملك هي الملكة التي لم تسمى ملكة قبل زواجها بملك و نالت اللقب الفخري بعد زواجها و هنا قد تمنح اللقب التشريفي بناء على رغبة الملك .
نظام الحكم الملكي
نظام الحكم الملكي من أقدم أنظمة الحكم المعروفة في التاريخ و نظام الحكم الملكي يتميز بـ:
وحدة الهدف
تحقيق النظام
في المجتمعات القديمة كانت للملك جميع السلطات فكان هو المشرع و القاضي و الحاكم.
للحكم الملكي أشكال مختلفة:
نظام الحكم الملكي المطلق.
نظام الحكم الملكي المقيد.
نظام الحكم الملكي الدستوري.
الملكية المطلقة:
يكون الملك هو صاحب جميع السلطات في الدولةهو يصدر القوانين ويفسرها ويقوم بتنفيذها وللملكية المطلقة أمثلة في التاريخ ومن أشهرها الملكية الفرنسية في عهد لويس الرابع عشر الذي أعلن (الدولة هي أنا ) ويرى الفيلسوف هوبز: أن النظام الملكي المطلق هو احسن انظمة الحكم ويعلل: مصالح الملك الشخصية مرتبطة بمصالح رعيته .. حرية الملك واسعة في الاستشارة فهو يستشير من شاء من أصحاب الرأي .. قرارات الملك لا يؤثر فيها سوى ضعف الطبيعة البشرية .. الملك لا يمكن أن يتعارض مع نفسه أما حين تكون السيادة للبرلمان فإن المعارضة تكثر بين الأعضاء نتيجة للتنافس أو الحسد ..
1047
الملكية المقيدة:
هي تلك التي يقودها الدستور و هي تطور للملكية المطلقة فقد يضطر الملك المطلق ان يتنازل للشعب عن كثير من الحقوق الدستورية أو يتنازل عنها اختيارا
1046
مزايا النظام الملكي:
يمتاز ببساطة التنظيم و تتم الاعمال فيه على وجه السرعة
تكون السياسة و اضحة ومتماسكة
يحافظ على وحدة الدولة وقوتها
لا يوجد صراع للاحزاب للوصول إلى الحكم, و هو اصلح نظام لتحقيق المساوة و العدل بين جميع الطبقات في الدولة
من امثلة الحكم الملكي
المملكة العربية السعودية
المملكة المتحدة (بريطانيا)
المملكة المغربية
مملكة البحرين
المملكة الأردنية الهاشمية
الملكية
قد تعني مكونات الأنظمة الملكية ومؤسساتها كما في قول :"الملكية الأردنية تأسست على فصل السلطات" مما يدل على دولة الأردن بشعبها الخاضعين للعيش في ظل النظام الملكي. وتنقسم الملكية من حيث نظام الحكم إلى قسمين, ملكية تحكم وتسود, وملكية تسود ولا تحكم. وأمكن إعطاء المثال بخصوص الأولى بالمملكة المغربية, فالملك بها يحكم ويمارس جل الصلاحيات, والوزير الأول يتبع مباشرة للملك, بل إن القرارات البرلمانية التي يصادق عليها نواب الأمة لا يمكن أن يكون لها أية فاعلية بدون أن يصادق عليها الملك. وبها يتسلم ولي العهد عرش والده كما حدث مع الحسن الثاني ومحمد الخامس ومحمد السادس. ومن تقاليد الملكية المغربية أن ولي العهد لا يتزوج إلا بعد تنصيبه ملكا. أما النموذج الثاني من الملكية, فنأخذ كمثال الملكية باسبانيا وبريطانيا والدانمارك وبلجيكا وهولندا, إذ أن الملك يسود ولا يحكم, والسلطات التي يتوفر عليها رمزية ولا تؤثر على سير شؤون الدولة من قبيل حضور الاستعراضات واستقبال الوفود الرسمية ومنح الأوسمة, في حين أن رئيس الحكومة يملك صلاحيات واسعة.
نظام الحكم الملكي المطلق هو الملكية المطلقة والدولة هي المعنية بنوع النظام وشكله أما النظام السياسي فهو ما يترتب عليه من علاقات مع تنظيمات المجتمع السياسية وغيرها في مفهوم السياسيين أما القانونيين فيرون الدولة هي الشخص المعنوي الذي ينشا بموجب الدستور وشرعية الدستور هو الإنتقالة من المفهوم السياسي أو الفكرة السياسية إلى الطبيعة القانونية وهناك آراء لهذه الإنتقالة واختصار الدولة في الحاكم ينسحب على النظامين الجمهوري والملكي أو تسميات أخرى كالإمبراطور والقيصر والأمير وهذا يدخل في تركيز السلطة وتوزيعها أو تخويلها وقد يكون الحاكم ملكا كان أم رئيسا أم غيره مستبدا وقد يكون صالحا حكيما رؤوفا بشعبه راعيا لمصالحهم ومدى الثقة بالحاكم ولكن الثقة ليس فيها ضمان للشعب ولا ينسحب ذلك على رمز الدولة الذي لا يحكم مهما كانت تسميته أما الذي يتمتع بسلطة فهو مجال البحث بالضمانة وهنا يستوجب المسؤولية والتأهيل للحكم والحاكم المطلق قد يكون منتخبا وقد يكون مستلبا للحكم بالقوة وقد يكون بالوراثة أو الوصية وربما الذين يرون في الحاكم القوي المدجج بالسلطة هو الأصلح لحماية شعبه ولتسيير شؤون البلاد والتخلص من الفوضى والعقلانية دائما تختار حاكما بأي حال ولو بأسوئه بدلا من شرور الفوضى على أساس أهون الشرين والمفكر هوبس يرى في الملكية المطلقة الخير والصلاح ودافع عن الملك المطلق ولا يميل المفكرون إلى هذا الرأي إلا لحكمة وهو أن المحكومين بلغوا من الشرور والفوضى إما لأفكار فوضوية وهدامة وعادة يبثها الأعداء ويتلقاها الجهال والأغبياء ويكون الحاكم قد نشا في بيئة صالحة وتشبع بالحكمة وبعد النظر فترى الحكماء المنصفين يقرون ذلك ولا قيمة بآراء المنتفعين سواء تكلموا في هذا الأمر أو ذاك إلا بما بعد من كلامهم واتجه صوب الحقيقة والحاكم المطلق نشأت فكرته من فكرة الإله ثم التفويض الإلهي ثم العناية الإلهية ثم القوة والقهر وحتى الفكرة الانتخابية هي تغلب عددي لا يمكن مساواة كل صوت بآخر وقد يقاد التصويت بالتظليل والحكم الإلهي الذي يصدر بالفتوى أو الأمر الديني وقد يشترى بالمال أو غيره وبذلك يتحول إلى شكل مفرغ لعدم ضمانة التمثيل الحقيقي للإرادة وتعود الأمور إلى جدليتها الأولى والملكية المطلقة عدم وجود قيد وهذا يصعب وجوده واقعا في نظام حكم ربما بالحكم الجمهوري أكثر في التاريخ الحديث ولعل العهد الجمهوري في العراق شهد ذلك وخصوصا الجمهورية الأولى فكان الزعيم الأوحد عبد الكريم قاسم رحمه الله رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع بالوكالة وعضو مجلس السيادة وهو أمر بوضع الدستور المؤقت خلال يومين ودونه المحامي حسين جميل واصدر القوانين والأنظمة وحل مجلس النواب ومجلس الأعيان وانتهت الانتخابات من مجالس القرى إلى مجلس النواب وقضي على مجلس الأمة وانتهت الإرادة العامة وأصبحت السلطة التشريعية والتنفيذية بيده وهو يعين نوابه والوزراء ويقيلهم والدرجات الخاصة ومجلس السيادة وهو يفسر الدستور لعدم وجود محكمة دستورية ويراقب نفسه وله حق التصرف بالأموال العامة حيث كانت ممنوعة في العهد الملكي أي نوع من أنواع المصادرة العامة للأموال المنقولة أو غير المنقولة وكذلك السخرة المجانية ممنوعة وله حق العفو لأي محكوم واصدر بعض الأحكام القانونية لا علاقة لها بالمعتقدات الدينية العراقية مناقضة للدين ومجلس السيادة كان احيانا يدعوه لمجلس الوزراء وليس له اي سلطة هو يقوم بالتشريفات بأمر رئيس الوزراء وهو ابرز حاكم مطلق جمهوري في عقد الستينات ولم يتمتع أحد بهذا الإطلاق على الأقل كانوا يقيدون بالمعتقدات الدينية وربما ممالك قديمة تكون مثال لنظام ملكي مطلق قبل دهور في عصور ما قبل التاريخ فالملك سليمان كان مقيد بالوحي وقبله الملك داود وبلقيس ملكة سبأ كانت مقيدة بشورى حيث شاورت قومها وحذرتهم من دخول الملوك بالقوة وتبين لها خطأ حدسها فأسلمت لسليمان بعد أن كانت وثنية فاي نظام ملكي غير مقيد ربما مملكة باشان وملكها عوج بن عناق وهو من العرب البائدة العماليق وهم الجبارين وكانت حدوده بين مملكة عسير والممالك الفلسطينية وحتى هؤلاء لا تتوفر تواريخ عن نظم الحكم فيهم بشكل دقيق عدا ما وصفتهم به التوراة التي كانت مصدرا للمؤرخين لهذه الحقب السحيقة ومقارنة بين ما ورد في سفر العدد أو غيره وما أمر به نبي الله موسى من قتل الذكور حتى الأطفال وقتل النساء الثيبات وإبقاء البنات البواكر رقيقا نجد أي قواعد للحكم كانت تحكم في تلك الحقبة وما هي مبرراتها كمبررات ذبح شاة في الوقت الحاضر .
الملكية الدستورية هي نظام يحكم فيه الملك على سلطات يحددها دستور وهو عكس نظام الملكية المطلقة.
النظام الملكي الدستوري أو الملكية المحدودة هو شكل من اشكال الحكم المنشأ بموجب النظام الدستوري الذي يقر انتخاب او وراثية الملك بوصفه رئيسا للدولة ، بدلا من ملكية مطلقة ، حيث العاهل ليس ملزما بموجب الدستور وهو المصدر الوحيد السلطة السياسية. (المملكة المتحدة هي ملكية دستورية ، على الرغم من ان ليس لديها دستور مكتوب فعلي.) عمل الحكومة و سريان القانون في اطار نظام ملكي دستوري هو عادة مختلف تماما عن ذلك في ملكيه مطلقة.
معظم الملكيات الدستورية تتخذ شكلا برلمانيا ، مثل المملكة المتحدة ، كندا ، إسبانيا او اليابان ، حيث العاهل يمكن اعتباره رئيس الدولة ولكن رئيس الوزراء يستمد القوة بشكل مباشر او غير مباشر من الانتخابات ، هو رئيس الحكومة.
1048
خطاطة تقريبيةعلى الرغم من ان مُعضم الملكيات الدستورية الحالية هي ديمقراطيات تمثيليه (يسمى الملكيات الدستورية الديمقراطية [بحاجة لمصدر]) ، وهذا لم يكن دائما وتاريخيا على هذا الحال. حيث كانت هناك ملكيات تعايشت مع الدساتير التي كانت فاشية (او شبه فاشية) ، كما كان الحال في إيطاليا ، اليابان ، وإسبانيا ، او مع الأنظمة العسكرية الطاغية ، كما هو الحال الآن في تايلند.
--------------------
الكتاب المقدس العهد العتيق ( التوراة )
قانون الأحوال الشخصية 118لسنة 1959 لازال نافذا وتم تعديله
ثورة 14 تموز منجزاتها
الأنظمة السياسية د علي غالب وآخرون
القانون الدستوري ( نظرية الدستور ) د منذر الشاوي
قانون مجالس القرى 16 لسنة1957آخر قانون لمجالس القرى في العهد الملكي
نظام حكم حيث يكون الملك على رأس الدولة و تتميز بأن الحكم غالباً ما يكون لفترة طويلة وعادة حتى وفاة الملك وينتقل بالوراثة إلى ولي عهده. وتعرف زوجته بلقب الملكة عقيلة الملك .
الملكة
ملكة حاكمة
الملكة الحاكمة (بالإنجليزية: Queen regnant) وهي الملكة التي تحمل صفة الملكة بالوراثة بغض النظر عن زواجها ليست لكونها زوجة ملك ، وهم :
ملكة الدنمارك مارغريت الثانية ، ملكة المملكة المتحدة إليزابيث الثانية ، ملكة هولندا بياتريكس .
ملكة قرينة
الملكة القرينة (بالإنجليزية: Queen consort) أو عقيلة ملك هي الملكة التي لم تسمى ملكة قبل زواجها بملك و نالت اللقب الفخري بعد زواجها و هنا قد تمنح اللقب التشريفي بناء على رغبة الملك .
نظام الحكم الملكي
نظام الحكم الملكي من أقدم أنظمة الحكم المعروفة في التاريخ و نظام الحكم الملكي يتميز بـ:
وحدة الهدف
تحقيق النظام
في المجتمعات القديمة كانت للملك جميع السلطات فكان هو المشرع و القاضي و الحاكم.
للحكم الملكي أشكال مختلفة:
نظام الحكم الملكي المطلق.
نظام الحكم الملكي المقيد.
نظام الحكم الملكي الدستوري.
الملكية المطلقة:
يكون الملك هو صاحب جميع السلطات في الدولةهو يصدر القوانين ويفسرها ويقوم بتنفيذها وللملكية المطلقة أمثلة في التاريخ ومن أشهرها الملكية الفرنسية في عهد لويس الرابع عشر الذي أعلن (الدولة هي أنا ) ويرى الفيلسوف هوبز: أن النظام الملكي المطلق هو احسن انظمة الحكم ويعلل: مصالح الملك الشخصية مرتبطة بمصالح رعيته .. حرية الملك واسعة في الاستشارة فهو يستشير من شاء من أصحاب الرأي .. قرارات الملك لا يؤثر فيها سوى ضعف الطبيعة البشرية .. الملك لا يمكن أن يتعارض مع نفسه أما حين تكون السيادة للبرلمان فإن المعارضة تكثر بين الأعضاء نتيجة للتنافس أو الحسد ..
1047
الملكية المقيدة:
هي تلك التي يقودها الدستور و هي تطور للملكية المطلقة فقد يضطر الملك المطلق ان يتنازل للشعب عن كثير من الحقوق الدستورية أو يتنازل عنها اختيارا
1046
مزايا النظام الملكي:
يمتاز ببساطة التنظيم و تتم الاعمال فيه على وجه السرعة
تكون السياسة و اضحة ومتماسكة
يحافظ على وحدة الدولة وقوتها
لا يوجد صراع للاحزاب للوصول إلى الحكم, و هو اصلح نظام لتحقيق المساوة و العدل بين جميع الطبقات في الدولة
من امثلة الحكم الملكي
المملكة العربية السعودية
المملكة المتحدة (بريطانيا)
المملكة المغربية
مملكة البحرين
المملكة الأردنية الهاشمية
الملكية
قد تعني مكونات الأنظمة الملكية ومؤسساتها كما في قول :"الملكية الأردنية تأسست على فصل السلطات" مما يدل على دولة الأردن بشعبها الخاضعين للعيش في ظل النظام الملكي. وتنقسم الملكية من حيث نظام الحكم إلى قسمين, ملكية تحكم وتسود, وملكية تسود ولا تحكم. وأمكن إعطاء المثال بخصوص الأولى بالمملكة المغربية, فالملك بها يحكم ويمارس جل الصلاحيات, والوزير الأول يتبع مباشرة للملك, بل إن القرارات البرلمانية التي يصادق عليها نواب الأمة لا يمكن أن يكون لها أية فاعلية بدون أن يصادق عليها الملك. وبها يتسلم ولي العهد عرش والده كما حدث مع الحسن الثاني ومحمد الخامس ومحمد السادس. ومن تقاليد الملكية المغربية أن ولي العهد لا يتزوج إلا بعد تنصيبه ملكا. أما النموذج الثاني من الملكية, فنأخذ كمثال الملكية باسبانيا وبريطانيا والدانمارك وبلجيكا وهولندا, إذ أن الملك يسود ولا يحكم, والسلطات التي يتوفر عليها رمزية ولا تؤثر على سير شؤون الدولة من قبيل حضور الاستعراضات واستقبال الوفود الرسمية ومنح الأوسمة, في حين أن رئيس الحكومة يملك صلاحيات واسعة.
نظام الحكم الملكي المطلق هو الملكية المطلقة والدولة هي المعنية بنوع النظام وشكله أما النظام السياسي فهو ما يترتب عليه من علاقات مع تنظيمات المجتمع السياسية وغيرها في مفهوم السياسيين أما القانونيين فيرون الدولة هي الشخص المعنوي الذي ينشا بموجب الدستور وشرعية الدستور هو الإنتقالة من المفهوم السياسي أو الفكرة السياسية إلى الطبيعة القانونية وهناك آراء لهذه الإنتقالة واختصار الدولة في الحاكم ينسحب على النظامين الجمهوري والملكي أو تسميات أخرى كالإمبراطور والقيصر والأمير وهذا يدخل في تركيز السلطة وتوزيعها أو تخويلها وقد يكون الحاكم ملكا كان أم رئيسا أم غيره مستبدا وقد يكون صالحا حكيما رؤوفا بشعبه راعيا لمصالحهم ومدى الثقة بالحاكم ولكن الثقة ليس فيها ضمان للشعب ولا ينسحب ذلك على رمز الدولة الذي لا يحكم مهما كانت تسميته أما الذي يتمتع بسلطة فهو مجال البحث بالضمانة وهنا يستوجب المسؤولية والتأهيل للحكم والحاكم المطلق قد يكون منتخبا وقد يكون مستلبا للحكم بالقوة وقد يكون بالوراثة أو الوصية وربما الذين يرون في الحاكم القوي المدجج بالسلطة هو الأصلح لحماية شعبه ولتسيير شؤون البلاد والتخلص من الفوضى والعقلانية دائما تختار حاكما بأي حال ولو بأسوئه بدلا من شرور الفوضى على أساس أهون الشرين والمفكر هوبس يرى في الملكية المطلقة الخير والصلاح ودافع عن الملك المطلق ولا يميل المفكرون إلى هذا الرأي إلا لحكمة وهو أن المحكومين بلغوا من الشرور والفوضى إما لأفكار فوضوية وهدامة وعادة يبثها الأعداء ويتلقاها الجهال والأغبياء ويكون الحاكم قد نشا في بيئة صالحة وتشبع بالحكمة وبعد النظر فترى الحكماء المنصفين يقرون ذلك ولا قيمة بآراء المنتفعين سواء تكلموا في هذا الأمر أو ذاك إلا بما بعد من كلامهم واتجه صوب الحقيقة والحاكم المطلق نشأت فكرته من فكرة الإله ثم التفويض الإلهي ثم العناية الإلهية ثم القوة والقهر وحتى الفكرة الانتخابية هي تغلب عددي لا يمكن مساواة كل صوت بآخر وقد يقاد التصويت بالتظليل والحكم الإلهي الذي يصدر بالفتوى أو الأمر الديني وقد يشترى بالمال أو غيره وبذلك يتحول إلى شكل مفرغ لعدم ضمانة التمثيل الحقيقي للإرادة وتعود الأمور إلى جدليتها الأولى والملكية المطلقة عدم وجود قيد وهذا يصعب وجوده واقعا في نظام حكم ربما بالحكم الجمهوري أكثر في التاريخ الحديث ولعل العهد الجمهوري في العراق شهد ذلك وخصوصا الجمهورية الأولى فكان الزعيم الأوحد عبد الكريم قاسم رحمه الله رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع بالوكالة وعضو مجلس السيادة وهو أمر بوضع الدستور المؤقت خلال يومين ودونه المحامي حسين جميل واصدر القوانين والأنظمة وحل مجلس النواب ومجلس الأعيان وانتهت الانتخابات من مجالس القرى إلى مجلس النواب وقضي على مجلس الأمة وانتهت الإرادة العامة وأصبحت السلطة التشريعية والتنفيذية بيده وهو يعين نوابه والوزراء ويقيلهم والدرجات الخاصة ومجلس السيادة وهو يفسر الدستور لعدم وجود محكمة دستورية ويراقب نفسه وله حق التصرف بالأموال العامة حيث كانت ممنوعة في العهد الملكي أي نوع من أنواع المصادرة العامة للأموال المنقولة أو غير المنقولة وكذلك السخرة المجانية ممنوعة وله حق العفو لأي محكوم واصدر بعض الأحكام القانونية لا علاقة لها بالمعتقدات الدينية العراقية مناقضة للدين ومجلس السيادة كان احيانا يدعوه لمجلس الوزراء وليس له اي سلطة هو يقوم بالتشريفات بأمر رئيس الوزراء وهو ابرز حاكم مطلق جمهوري في عقد الستينات ولم يتمتع أحد بهذا الإطلاق على الأقل كانوا يقيدون بالمعتقدات الدينية وربما ممالك قديمة تكون مثال لنظام ملكي مطلق قبل دهور في عصور ما قبل التاريخ فالملك سليمان كان مقيد بالوحي وقبله الملك داود وبلقيس ملكة سبأ كانت مقيدة بشورى حيث شاورت قومها وحذرتهم من دخول الملوك بالقوة وتبين لها خطأ حدسها فأسلمت لسليمان بعد أن كانت وثنية فاي نظام ملكي غير مقيد ربما مملكة باشان وملكها عوج بن عناق وهو من العرب البائدة العماليق وهم الجبارين وكانت حدوده بين مملكة عسير والممالك الفلسطينية وحتى هؤلاء لا تتوفر تواريخ عن نظم الحكم فيهم بشكل دقيق عدا ما وصفتهم به التوراة التي كانت مصدرا للمؤرخين لهذه الحقب السحيقة ومقارنة بين ما ورد في سفر العدد أو غيره وما أمر به نبي الله موسى من قتل الذكور حتى الأطفال وقتل النساء الثيبات وإبقاء البنات البواكر رقيقا نجد أي قواعد للحكم كانت تحكم في تلك الحقبة وما هي مبرراتها كمبررات ذبح شاة في الوقت الحاضر .
الملكية الدستورية هي نظام يحكم فيه الملك على سلطات يحددها دستور وهو عكس نظام الملكية المطلقة.
النظام الملكي الدستوري أو الملكية المحدودة هو شكل من اشكال الحكم المنشأ بموجب النظام الدستوري الذي يقر انتخاب او وراثية الملك بوصفه رئيسا للدولة ، بدلا من ملكية مطلقة ، حيث العاهل ليس ملزما بموجب الدستور وهو المصدر الوحيد السلطة السياسية. (المملكة المتحدة هي ملكية دستورية ، على الرغم من ان ليس لديها دستور مكتوب فعلي.) عمل الحكومة و سريان القانون في اطار نظام ملكي دستوري هو عادة مختلف تماما عن ذلك في ملكيه مطلقة.
معظم الملكيات الدستورية تتخذ شكلا برلمانيا ، مثل المملكة المتحدة ، كندا ، إسبانيا او اليابان ، حيث العاهل يمكن اعتباره رئيس الدولة ولكن رئيس الوزراء يستمد القوة بشكل مباشر او غير مباشر من الانتخابات ، هو رئيس الحكومة.
1048
خطاطة تقريبيةعلى الرغم من ان مُعضم الملكيات الدستورية الحالية هي ديمقراطيات تمثيليه (يسمى الملكيات الدستورية الديمقراطية [بحاجة لمصدر]) ، وهذا لم يكن دائما وتاريخيا على هذا الحال. حيث كانت هناك ملكيات تعايشت مع الدساتير التي كانت فاشية (او شبه فاشية) ، كما كان الحال في إيطاليا ، اليابان ، وإسبانيا ، او مع الأنظمة العسكرية الطاغية ، كما هو الحال الآن في تايلند.
--------------------
الكتاب المقدس العهد العتيق ( التوراة )
قانون الأحوال الشخصية 118لسنة 1959 لازال نافذا وتم تعديله
ثورة 14 تموز منجزاتها
الأنظمة السياسية د علي غالب وآخرون
القانون الدستوري ( نظرية الدستور ) د منذر الشاوي
قانون مجالس القرى 16 لسنة1957آخر قانون لمجالس القرى في العهد الملكي