الفجر البعيد
11-09-2006, 02:35
عقد مجلس الشورى امس أعمال جلسته العادية الثالثة والثلاثين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد و استهل ابن حميد الجلسة بالتأكيد على استمرار الاعضاء فى عطائهم الذى ينتظره المواطنون منهم كما تطرق الى الاحداث السياسية والحربية الساخنة التى شهدتها المنطقة خلال الصيف. وندد بالعدوان الاسرائيلي على فلسطين ولبنان الشقيقتين وفى الوقت نفسه أشاد بن حميد بموقف حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الامين صاحب السمو الملكى الامير سلطان بن عبد العزيز وشعب المملكة المتمثل بالوقفة الانسانية والاخوية مع لبنان الشقيق حكومة وشعبا سواء فى المجال السياسى أو الدبلوماسى أو المعونات المالية المختلفة. ثم شرع المجلس بعد ذلك فى مناقشة مشروع نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وأبان الامين العام للمجلس الدكتور صالح بن عبد الله المالك أن المجلس استمع فى مستهل أعمال الجلسة الى تقريرين من عضو المجلس الدكتور محمد الغامدى عن مشاركة المجلس فى أعمال الدورة غير العادية للبرلمان العربى الانتقالى الذى عقد فى العاصمة المصرية القاهرة خلال المدة من 23 - 24/6 /1427هـ وكذلك مشاركة وفد المجلس فى أعمال الدورة الثامنة والاربعين للاتحاد البرلمانى العربى والذى عقد بالقاهرة يوم 29/6/1427هـ كما استمع المجلس لتقرير قدمه عضو المجلس عامر اللويحق عن مشاركة وفد المجلس فى المؤتمر الدولى الذى نظمه مجلس الشعب المصرى تحت عنوان " الارهاب والقوانين الدولية والذى عقد خلال المدة من 12 - 13/6/1427هـ وأشار د. المالك الى أن المجلس بعد ذلك شرع فى مناقشة مشروع نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حيث تلى رئيس اللجنة المهندس عبد الرحمن اليامى تقرير اللجنة وأوضح أهداف النظام وأحكامه و ناقش عدد من الأعضاء تغيير مسمى مشروع نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والذي قدمه رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبد الرحمن اليامي إلى مسمى مشروع نظام عقوبات جرائم المعلوماتية و أوضح رئيس اللجنة أن الأسباب التي دعت لإصدار نظام ، مكافحة جرائم المعلوماتية تعود إلى ازدياد الجرائم ذات الصلة بالحاسب الآلي والانترنت في ظل وجود فراغ تشريعي في هذا المجال ، و ظهور العديد من الاختراعات وبشكل متسارع سواء في مجال الحاسب والانترنت أو في مجال الجوالات النقالة وغيرها بالإضافة إلى عدم شمولية أحكام النظام على جميع تقنيات الاتصالات والمعلومات الحديثة وتفاعلا مع ما يحصل في المجتمع من مشاكل اجتماعية بسبب إفرازات التقنية.
وأضاف ان العقوبات بالسجن لمدة تتراوح ما بين عام إلى 10 اعوام و غرامة 500 الف إلى 10 ملايين ريال كلا حسب الجرم الذي مسك به جاءت من اجل الحد من المساس بحياة الناس الخاصة من خلال إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا والبلوتوث أو مافي حكمها أو التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة
وتناول العضو الدكتور عبدالرحمن قضية سفر بعض العائلات السعودية الى الخارج بخادمتها والابتزازات الجديدة التي تحدث تجاهها ضدها وبين أن الوضع خطير جدا حيث بدأت الظاهرة بحادثة قبل عدة سنوات في ولاية تكساس حلت القضية بملايين الدولارات ومن ثم ظهرت حادثة حميدان التركي وانتهت بـ 28 عاما والثالثة بدأت أخبارها تصل لنا وقد تصل لمائة وأربعة وأربعين عاما و أجل المجلس التصويت على مواد النظام ريثما تجيب اللجنة عن أسئلة الاعضاء وملحوظاتهم فى جلسة مقبلة.
وأبان الامين العام للمجلس الدكتور صالح بن عبد الله المالك أن المجلس استمع فى مستهل أعمال الجلسة الى تقريرين من عضو المجلس الدكتور محمد الغامدى عن مشاركة المجلس فى أعمال الدورة غير العادية للبرلمان العربى الانتقالى الذى عقد فى العاصمة المصرية القاهرة خلال المدة من 23 - 24/6 /1427هـ وكذلك مشاركة وفد المجلس فى أعمال الدورة الثامنة والاربعين للاتحاد البرلمانى العربى والذى عقد بالقاهرة يوم 29/6/1427هـ كما استمع المجلس لتقرير قدمه عضو المجلس عامر اللويحق عن مشاركة وفد المجلس فى المؤتمر الدولى الذى نظمه مجلس الشعب المصرى تحت عنوان " الارهاب والقوانين الدولية والذى عقد خلال المدة من 12 - 13/6/1427هـ وأشار د. المالك الى أن المجلس بعد ذلك شرع فى مناقشة مشروع نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حيث تلى رئيس اللجنة المهندس عبد الرحمن اليامى تقرير اللجنة وأوضح أهداف النظام وأحكامه و ناقش عدد من الأعضاء تغيير مسمى مشروع نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والذي قدمه رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبد الرحمن اليامي إلى مسمى مشروع نظام عقوبات جرائم المعلوماتية و أوضح رئيس اللجنة أن الأسباب التي دعت لإصدار نظام ، مكافحة جرائم المعلوماتية تعود إلى ازدياد الجرائم ذات الصلة بالحاسب الآلي والانترنت في ظل وجود فراغ تشريعي في هذا المجال ، و ظهور العديد من الاختراعات وبشكل متسارع سواء في مجال الحاسب والانترنت أو في مجال الجوالات النقالة وغيرها بالإضافة إلى عدم شمولية أحكام النظام على جميع تقنيات الاتصالات والمعلومات الحديثة وتفاعلا مع ما يحصل في المجتمع من مشاكل اجتماعية بسبب إفرازات التقنية.
وأضاف ان العقوبات بالسجن لمدة تتراوح ما بين عام إلى 10 اعوام و غرامة 500 الف إلى 10 ملايين ريال كلا حسب الجرم الذي مسك به جاءت من اجل الحد من المساس بحياة الناس الخاصة من خلال إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا والبلوتوث أو مافي حكمها أو التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة
وتناول العضو الدكتور عبدالرحمن قضية سفر بعض العائلات السعودية الى الخارج بخادمتها والابتزازات الجديدة التي تحدث تجاهها ضدها وبين أن الوضع خطير جدا حيث بدأت الظاهرة بحادثة قبل عدة سنوات في ولاية تكساس حلت القضية بملايين الدولارات ومن ثم ظهرت حادثة حميدان التركي وانتهت بـ 28 عاما والثالثة بدأت أخبارها تصل لنا وقد تصل لمائة وأربعة وأربعين عاما و أجل المجلس التصويت على مواد النظام ريثما تجيب اللجنة عن أسئلة الاعضاء وملحوظاتهم فى جلسة مقبلة.