الفجر البعيد
11-09-2006, 03:03
اختلف اثنان من ابرز المتخصصين في الفتاوى الشرعية وخاصة في ما يتعلق في جواز الاكتتاب في الشركات المطروحة للاكتتاب العام والتي كان آخرها شركة (سبكيم) التي انطلق الاكتتاب في اسهمها لعموم المواطنين أمس الأول حيث قال الدكتور يوسف بن ابراهيم الشبيلي استاذ الاقتصاد الاسلامي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ان نشاط شركة سبكيم مباح، وخاصة أنها شرعت منذ العام الماضي في اتخاذ عدد من الاجراءات لتحويل ودائعها البنكية وقروضها الى صيغ مجازة من بعض الهيئات الشرعية إلا أن هذه الاجراءات لم تكتمل حيث لا يزال لديها بعض السندات والقروض التي لم تتخلص منها.
واضاف ان الاغلب في نشاط الشركة الإباحة فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها، لاسيما وأن أموال المكتتبين لن توجه الى شيء من انشطة الشركة او الى سداد القروض المستحقة عليها بل ستدفع جميعها الى المؤسسين البائعين. ومن اكتتب ثم باع أسهمه بربح قبل أن يستحق شيئاً من الأرباح التي توزعها الشركة فليس عليه تطهير شيء منها - أي من أرباح المضاربة - أما من احتفظ بأسهمه الى حين استحقاق الأرباح التي توزعها الشركة فقد يلزمه تطهيير تلك الأرباح - أي أرباح الاستثمار -.
ودعا القائمين على الشركة وغيرها من الشركات المساهمة الى المبادرة الى تنقية جميع معاملاتها من العقود المحرمة أو المشبوهة، مشيراً الى ان جواز الاكتتاب في الشركة للمساهمين لا يعفي القائمين عليها من اثم أي معاملة محرمة.
من جانبه يقول الدكتور محمد العصيمي مدير عام المجموعة الشرعية ببنك البلاد انه اطلع على نشرة الاكتتاب المفصلة للشركة وتبين له أن أغراض الشركة الحالية أغراض مباحة وهي إنتاج البتروكيماويات.
وأضاف أنه وبدراسة القوائم المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2005م تبين أنها تحتوي على بنود محرمة هي الاستثمار في سندات التنمية الحكومية بقيمة 259,5 مليون ريال، بالاضافة الى قروض ربوية (باستثناء قرض صندوق التنمية الصناعي) تبلغ 1118 ملون ريال، وقد حصلت الشركة على ربا من السندات الحكومية قدره 36,9 مليون ريال وبذلك فلا يجوز الاكتتاب فيها.
وطالب القائمين على الشركة باجتناب الربا تمويلا واستثمارا، وأن يؤمنوا على ممتلكات الشركة تأميناً تعاونياً بدل التأمين التجاري، بجانب أن يتم تمويل مجمع الاسيتيل من صندوق الاستثمارات العامة بالطريقة الإسلامية وليس قرضاً تجارياً كما ذكر في النشرة. إلا انه قدر لهم حرصهم تغيير قروض الشركة العالمية للميثانول الى تمويل إسلامي، وشكرهم على ودائع المرابحة التي تقارب المليار ريال مشيراً الى أهمية المزيد من هذا التحول في القريب العاجل.
واضاف ان الاغلب في نشاط الشركة الإباحة فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها، لاسيما وأن أموال المكتتبين لن توجه الى شيء من انشطة الشركة او الى سداد القروض المستحقة عليها بل ستدفع جميعها الى المؤسسين البائعين. ومن اكتتب ثم باع أسهمه بربح قبل أن يستحق شيئاً من الأرباح التي توزعها الشركة فليس عليه تطهير شيء منها - أي من أرباح المضاربة - أما من احتفظ بأسهمه الى حين استحقاق الأرباح التي توزعها الشركة فقد يلزمه تطهيير تلك الأرباح - أي أرباح الاستثمار -.
ودعا القائمين على الشركة وغيرها من الشركات المساهمة الى المبادرة الى تنقية جميع معاملاتها من العقود المحرمة أو المشبوهة، مشيراً الى ان جواز الاكتتاب في الشركة للمساهمين لا يعفي القائمين عليها من اثم أي معاملة محرمة.
من جانبه يقول الدكتور محمد العصيمي مدير عام المجموعة الشرعية ببنك البلاد انه اطلع على نشرة الاكتتاب المفصلة للشركة وتبين له أن أغراض الشركة الحالية أغراض مباحة وهي إنتاج البتروكيماويات.
وأضاف أنه وبدراسة القوائم المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2005م تبين أنها تحتوي على بنود محرمة هي الاستثمار في سندات التنمية الحكومية بقيمة 259,5 مليون ريال، بالاضافة الى قروض ربوية (باستثناء قرض صندوق التنمية الصناعي) تبلغ 1118 ملون ريال، وقد حصلت الشركة على ربا من السندات الحكومية قدره 36,9 مليون ريال وبذلك فلا يجوز الاكتتاب فيها.
وطالب القائمين على الشركة باجتناب الربا تمويلا واستثمارا، وأن يؤمنوا على ممتلكات الشركة تأميناً تعاونياً بدل التأمين التجاري، بجانب أن يتم تمويل مجمع الاسيتيل من صندوق الاستثمارات العامة بالطريقة الإسلامية وليس قرضاً تجارياً كما ذكر في النشرة. إلا انه قدر لهم حرصهم تغيير قروض الشركة العالمية للميثانول الى تمويل إسلامي، وشكرهم على ودائع المرابحة التي تقارب المليار ريال مشيراً الى أهمية المزيد من هذا التحول في القريب العاجل.