ملك الرعب 2007
26-12-2006, 02:33
مبارك يطلب من مجلس الشعب تعديل 34 مادة من الدستور المصري
القاهرة (رويترز) - طلب الرئيس المصري حسني مبارك يوم الثلاثاء من مجلس الشعب تعديل 34 مادة في الدستور بما يسمح -حسب محللين- للاحزاب السياسية بالتقدم بمرشحين لها في الانتخابات الرئاسية القادمة وزيادة تمثيل المرأة في البرلمان وتعديل نظام الاشراف على الانتخابات العامة.
وقال مبارك لاعضاء بمجلسي الشعب والشورى خلال استقباله لهم في قصر الرئاسة "سوف أطلب اليوم من نواب الشعب تعديل 34 مادة في الدستور."
وكان الرئيس المصري (78 عاما) صرح في وقت سابق هذا العام بأن العام القادم 2007 سيكون عاما للاصلاحات الدستورية.
وعدلت المادة 76 من الدستور العام الماضي للسماح باجراء أول انتخابات رئاسة تعددية لكن التعديل وضع قيودا على الترشيح تحول حاليا دون تقدم مرشحين لمنافسة مرشح الحزب الوطني الا بموافقته.
ومن المنتظر أن تسمح التعديلات الجديدة بسن قانون لمكافحة الارهاب بما يتيح الغاء حالة الطوارئ السارية منذ اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص متشددين اسلاميين عام 1981.
لكن مراقبين يستبعدون أن تحدد التعديلات المقترحة عدد فترات الرئاسة وهي لا نهائية في الدستور الحالي.
ومضى مبارك يقول ان من أهداف التعديلات التي يقترحها "تقوية دور البرلمان وتعزيز الضوابط على أعمال السلطة التنفيذية... تتيح لنوابه منح الثقة للحكومة لدى تشكيلها وسحب الثقة منها دون الحاجة الى اللجوء للاستفتاء."
وبموجب النظام المعمول به حاليا فان هناك حاجة لموافقة الناخبين كي يكون بالامكان تنفيذ طلب مجلس الشعب اقالة الحكومة.
وأضاف مبارك أن التعديلات "تنطوي على تقييد لبعض صلاحيات رئيس الجمهورية مع مشاركة أوسع للحكومة في ممارسة أعمال السلطة التنفيذية.
"تفتح هذه التعديلات الباب أمام المشرع لاختيار النظام الانتخابي الامثل بما يعزز فرص تمثيل الاحزاب السياسية بالبرلمان. كما تفتح الباب أمام تطوير أسلوب ادارة العملية الانتخابية والاشراف عليها."
وينص الدستور على ان يشرف القضاة على الانتخابات العامة لكنهم يقرنون استمرار اشرافهم عليها بسيطرة كاملة على العملية الانتخابية وهو ما لا يبدو أن الحكومة ستوافق عليه.
ومن المتوقع أن تقضي التعديلات بتشكيل لجنة للاشراف على الانتخابات بدلا من الاشراف القضائي.
ويقول معارضون ان الاصلاحات الدستورية المزمعة ليس من شأنها احداث تغيير يحد من هيمنة الحزب الوطني الديمقراطي على الحكم.
ووضع الدستور الحالي عام 1971 وأجري التعديل قبل الاخير عليه عام 1980 بالنص على عدد لا نهائي من فترات الرئاسة بدلا من فترتين للرئيس الواحد وكان ذلك في عهد السادات.
القاهرة (رويترز) - طلب الرئيس المصري حسني مبارك يوم الثلاثاء من مجلس الشعب تعديل 34 مادة في الدستور بما يسمح -حسب محللين- للاحزاب السياسية بالتقدم بمرشحين لها في الانتخابات الرئاسية القادمة وزيادة تمثيل المرأة في البرلمان وتعديل نظام الاشراف على الانتخابات العامة.
وقال مبارك لاعضاء بمجلسي الشعب والشورى خلال استقباله لهم في قصر الرئاسة "سوف أطلب اليوم من نواب الشعب تعديل 34 مادة في الدستور."
وكان الرئيس المصري (78 عاما) صرح في وقت سابق هذا العام بأن العام القادم 2007 سيكون عاما للاصلاحات الدستورية.
وعدلت المادة 76 من الدستور العام الماضي للسماح باجراء أول انتخابات رئاسة تعددية لكن التعديل وضع قيودا على الترشيح تحول حاليا دون تقدم مرشحين لمنافسة مرشح الحزب الوطني الا بموافقته.
ومن المنتظر أن تسمح التعديلات الجديدة بسن قانون لمكافحة الارهاب بما يتيح الغاء حالة الطوارئ السارية منذ اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص متشددين اسلاميين عام 1981.
لكن مراقبين يستبعدون أن تحدد التعديلات المقترحة عدد فترات الرئاسة وهي لا نهائية في الدستور الحالي.
ومضى مبارك يقول ان من أهداف التعديلات التي يقترحها "تقوية دور البرلمان وتعزيز الضوابط على أعمال السلطة التنفيذية... تتيح لنوابه منح الثقة للحكومة لدى تشكيلها وسحب الثقة منها دون الحاجة الى اللجوء للاستفتاء."
وبموجب النظام المعمول به حاليا فان هناك حاجة لموافقة الناخبين كي يكون بالامكان تنفيذ طلب مجلس الشعب اقالة الحكومة.
وأضاف مبارك أن التعديلات "تنطوي على تقييد لبعض صلاحيات رئيس الجمهورية مع مشاركة أوسع للحكومة في ممارسة أعمال السلطة التنفيذية.
"تفتح هذه التعديلات الباب أمام المشرع لاختيار النظام الانتخابي الامثل بما يعزز فرص تمثيل الاحزاب السياسية بالبرلمان. كما تفتح الباب أمام تطوير أسلوب ادارة العملية الانتخابية والاشراف عليها."
وينص الدستور على ان يشرف القضاة على الانتخابات العامة لكنهم يقرنون استمرار اشرافهم عليها بسيطرة كاملة على العملية الانتخابية وهو ما لا يبدو أن الحكومة ستوافق عليه.
ومن المتوقع أن تقضي التعديلات بتشكيل لجنة للاشراف على الانتخابات بدلا من الاشراف القضائي.
ويقول معارضون ان الاصلاحات الدستورية المزمعة ليس من شأنها احداث تغيير يحد من هيمنة الحزب الوطني الديمقراطي على الحكم.
ووضع الدستور الحالي عام 1971 وأجري التعديل قبل الاخير عليه عام 1980 بالنص على عدد لا نهائي من فترات الرئاسة بدلا من فترتين للرئيس الواحد وكان ذلك في عهد السادات.